ثلاثمئة وثمانية وثلاثون مليار دولار هي قيمة الموازنة الثالثة لحكومة الليبيراليين التي قدمها أمس وزير المال الفيديرالي بيل مورنو أمام مجلس العموم وهي تتمحور حول أربعة قطاعات أساسية: البيئة، السكان الأصليون الأبحاث والابتكار والمساواة بين الرجل والمرأة في مختلف القطاعات.
وأحصى مراسل هيئة الإذاعة الكندية في العاصمة أوتاوا فيليب فنسان فوازي مئة وتسعا وثلاثين إجراء بكلفة خمسة مليارات وخمسمئة مليون دولار لمجموعة مبادرات في طليعتها البنى التحتية،
كما لاحظ المراقبون تشديدا حكوميا على تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية. يقول:
"إحدى تلك الإجراءات ليست مالية إنما اعتماد سياسة تعتبر الحكومة أنها مفيدة للاقتصاد وهي تقديم مشروع قانون لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بدءا بالقطاعات التابعة للحكومة الفيديرالية مثل المصارف ما يطاول مليون ومئتي ألف موظف إضافة إلى اعتماد مرونة في منح عطل الولادة لتمكين الرجال من الاستفادة من خمسة أسابيع عطلة ما سيكلف الخزانة مليار ومئتي مليون دولار على مدى خمس سنوات إضافة إلى إنشاء وزارة مستقلة لشؤون المرأة، مساعدات دولية لدعم اوضاع المرأة بكلفة ملياري دولار على خمس سنوات إضافة إلى مشاريع صغيرة لدعم النساء المهاجرات، واحد وثلاثون مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لمساعدتهن على إيجاد عمل .
ويؤكد وزير المال الفيديرالي بيل مورنو على أهمية هذا التوجه:
" إن ثلث النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربعين الأخيرة كان جراء دور النساء في الاقتصاد ونعمل هذه السنة على تحديد كيفية مواصلة هذا التوجه لتحسين وضع المرأة على صعيد المشاركة في الدورة الاقتصادية ولنضمن كذلك أن تفتح أمامهن الفرص لتحسين أوضاعهن بأنفسهن"
أما في القطاعات الرئيسية الأخرى، فستة مليارات وأربعمئة مليون دولار للبحوث والابتكار، أربعة مليارات ومئتا مليون دولار لمساعدة السكان الأصليين ومليار ومئتا مليون دولار للبيئة.
واللافت أنه، خلافا للوعد الانتخابي بتحقيق موازنة متوازنة، فموازنة هذه السنة والسنوات الخمس المقبلة تلحظ عجزا بقيمة ثمانية عشر مليار دولار برره وزير المال في إحدى فقرات الموازنة بالقول:
"الكنديون والكنديات يدركون أن ازدهار البلد لا يمر عبر التقشف"
