نشرت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن ازدهار تجارة مكافحة قراصنة الإنترنت، بالتزامن مع تزايد الهجمات السيبرانية وجرائم الإنترنت. وتعد روسيا واحدة من المسارح الأساسية التي تنتعش فيها هذه التجارة، كما تنتشر فيها جرائم الإنترنت.

وقالت الصحيفة، إن شركة "مجموعة يب" الروسية الخاصة، التي تم إنشاؤها في موسكو سنة 2003، تعد خير دليل على ازدهار تجارة مكافحة جرائم الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند دخول مقر هذه الشركة، يلاحظ وجود صور تعود لأنونيموس، وأخرى لشخصيات حرب النجوم معلقة على الحائط. كما يظهر فلاديمير بوتين في بعض الصور الأخرى رفقة مؤسس الشركة، إيليا ساشكوف. وقد علقت بعض رسائل الشكر التي خطتها أجهزة الأمن الأوروبية، والشرطة الروسية، والبنوك، وغيرها. وفي هذا المجال المعقد، تمتزج الخطوات الاستباقية الجيدة بأخرى سيئة، في إطار محاولة مواجهة الحروب التي يتم شنها في صلب شبكة الإنترنت.

ونقلت الصحيفة على لسان المؤسس المشارك لشركة "مجموعة يب"، دميتري فولكوف، أن عملهم الأساسي يتمثل في مراقبة الهجمات السيبرانية على شبكة الإنترنت والتحقق منها، فضلا عن تحديد المتسللين ومجرمي الإنترنت، وتتبع تحركاتهم وتحديد نوعها. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقق من الجهات التي دفعت لهم أموالا، وتحديد مصدر الهجمات السيبرانية. وفي وقت لاحق، تسلم هذه المعلومات إلى رجال الشرطة وعملاء الشركة، الذين يكونون في الغالب من الشركات.

وواصل فولكوف، قائلا إن "هذا العمل معقد للغاية، فنحن نتتبع الآثار التي تخلفها الهجمات السيبرانية، والتي تساعدنا بدورها في تتبع مجرمي الإنترنت. يمكن أن تتطلب هذه المهمة أشهرا أو حتى سنوات من العمل". وأوضح فولكوف أن الشركة التي ساهم في تأسيسها تتعاون في الوقت الراهن مع الإنتربول ووكالة يوروبول.

وأضافت الصحيفة أن نسبة قليلة فقط في العالم تستعمل وسائل رقمية متطورة. ونتيجة لذلك، أصبح معظم مستعملي الإنترنت في العالم ضحايا للقراصنة وفريسة سهلة بالنسبة لهم. وقد شهدت شركة "مجموعة يب" ازدهارا بالتزامن مع انتشار الفيروسات، والبرامج الضارة التي تستهدف البيانات الشخصية وغيرها من البرامج الخبيثة.

وأوردت الصحيفة نقلا عن فولكوف أنه خلال السنة الماضية كان عدد العاملين في "مجموعة يب" يقدر بحوالي 70 موظفا، ليرتفع هذا العدد في الوقت الراهن إلى 250 موظفا تقريبا. كما أن الشركة لا تزال تبحث عن موظفين آخرين لينضموا إليها.

وأوضحت الصحيفة أن سر نجاح هذه الشركة يتمثل في أن مؤسسيها روسيي الجنسية. وفي هذا السياق، أكد فولكوف أن أولى المجتمعات المنتجة للبرامج الخبيثة التي تستهدف البنوك، تشمل المخترقين من متحدثي اللغة الروسية، ما يجعل من مهمة تتبعهم سهلة للغاية بالنسبة لهذه الشركة، أكثر من أي جهة أخرى. ونظرا لأن "مجموعة يب" تتحدث لغتهم، نادرا ما يشك القراصنة في تتبع هذه الشركة لهم، حيث اعتادوا على تقفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الذي يستخدم اللغة الإنجليزية، لأثرهم.

وبينت الصحيفة أن موظفي "مجموعة يب" كانوا الجهة التي تفطنت إلى تجاوزات الإخوة بوبليش، وهما أول قراصنة إنترنت تم إلقاء القبض عليهما في روسيا. وقد تمكن هذان الأخوان من سرقة حوالي 13 مليون روبل من حسابات حوالي 170 عميلا للبنوك الروسية، في حوالي 46 منطقة داخل روسيا.

من جهة أخرى، عملت هذه الشركة على التحقق وإجراء تحريات حول فيروس "واناكراي"، الذي يعتبر من أكثر البرامج الخبيثة خطورة. وفي هذا الصدد، أورد أحد القضاة الأوروبيين المطلعين على هذه المسألة أن "الأمر الوحيد الذي لا تحوم حوله شكوك يتمثل في أن الروسيين يعدون أفضل القراصنة وأكثر صيادي القراصنة براعة في الوقت ذاته".

وكشفت الصحيفة أن مثل هذه الشركات تعالج جملة من القضايا المهمة على مستوى الأمن القومي للكثير من الدول. ومن بين هذه القضايا، نذكر هجوم واناكراي الإلكتروني الذي يخفي في طياته مسائل على غرار غسيل الأموال عبر الإنترنت، والنزاعات الجيوسياسية بين البلدان التي لا تكون حدودها واضحة دائما. في المقابل، لا تتمتع جميع شركات مكافحة القراصنة والفيروسات بالسمعة الجيدة ذاتها، كما هو الحال بالنسبة لشركة كاسبرسكي لاب.

وشددت الصحيفة على أنه في جناح الإجابات العاجلة في مجال علم الكمبيوتر، في مجموعة يب، توجد مجموعة من الموظفين، التي لا يتجاوز عددها الثلاثين شخصا. وتعمل هذه المجموعة على مدار أربع وعشرين ساعة، طوال أيام الأسبوع بالتناوب فيما بين أفرادها. وتتمثل مهام هذه المجموعة في حماية العملاء الخاصين من هجمات انقطاع الخدمة، أو اقتحام الشبكة وسرقة البيانات، أو الاحتيال، أو سرقة البنوك، أو الانتهاك ضد العلامات التجارية المسجلة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في مجموعة يب، نيكولاس بالمر، أن "الهجمات على البنوك تعد الأكثر شيوعا. لكن، في الفترة الأخيرة، ثبت أن قراصنة الإنترنت يهتمون على نحو متزايد بشركات العملات الرقمية". وأضاف بالمر أن "أعداد قراصنة العملات الرقمية في تزايد متواصل، وقد أصبح ضخما في جميع أنحاء العالم".

وذكرت الصحيفة أن مهمة هذه الشركات، التي تدر أرباحا كثيرة، تقتصر على تتبع حالات السرقة والتجسس، التي تهدد المنظمات أو الشركات الكبرى. في المقابل، تبقى محاسبة هؤلاء المجرمين على عاتق الدولة.

وفي الختام، أحالت الصحيفة إلى أنه من وجهة نظر تقنية، لا يمكن اعتبار الأخبار الزائفة على شبكة الإنترنت هجوما، على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراءها يتمتعون بخبرة عالية في مجال القرصنة، بالإضافة إلى تمتعهم بموارد مالية عالية. وفي جميع الأحوال، تعد الأخبار الزائفة جريمة، حيث تؤثر في المسارات الديمقراطية. لكنها مشكلة لا تزال من دون حلول.