اوتاوا- حثّ الحزب الديمقراطي الجديد حكومة “جوستان ترودو” Justin_Trudeau على قرن القول بالفعل وطرح مشروع قانون حول المساواة في الاجور.
وطرح الحزب امس الثلاثاء وثيقة تقييمية للاجراءات المتعلقة بالنساء في الموازنة الفدرالية الاخيرة.
وأسف حزب المعارضة الثانية لعدم وجود اي اجراء حول المساواة في الاجور بين النساء والرجال في قانون تنفيذ الموازنة الفدرالية المطروح حالياً على طاولة البحث في مجلس العموم الكندي.
هذا مع العلم ان وزير المالية الكندي “بيل مورنو” Bill_Morneau كان قد تعهد بمعالجة هذا الملف لتعزيز مشاركة المراة في سوق العمل.
وتشمل الموازنة الفدرالية الاخيرة ثلاثة مليارات دولار على مدى خمس سنوات لإنشاء قاعدة للبيانات عبر الانترنت للكشف عن التفاوت الحالي في الاجور لدى الشركات العاملة في اطار القوانين الفدرالية على غرار المصارف وشركات النقل بين المقاطعات.
من جهتها اشارت وزيرة العمل “باتي هايدو” Patty_Hajdu امس الثلاثاء الى انها تعتزم طرح مشروع قانون بهذا الخصوص بحلول نهاية العام الحالي.
(المصدر: إذاعة الشرق الأوسط في كندا عن وكالة الصحافة الكندية)
