وتتوقع السلطات الحدودية أن يزيد تدفق اللاجئين بشكل أكثير مع تحسن الأحوال المناخية.

ويحتاز هؤلاء المهاجرون بطريقة غير شرعية الحدود للدخول إلى كندا لأنهم يخشون في حال وصلوا إلى أحد المراكز الحدودية لطلب اللجوء أن يتم ترحيلهم مجددا نحو الولايات المتحدة وبهذه الطريقة يتجنبون الاتفاق حول البلد الثالث الآمن.

وتنطلق هذه الاتفاقية من كون أن كندا والولايات المتحدة من حيث المبدأ بلدان آمنان بالنسبة لطالبي اللجوء.

ومن هذا المنطلق يتوجب على المهاجرين أن يتقدموا بطلب اللجوء في أول بلد يصلون إليه أي كندا أو الولايات المتحدة.

والاتفاق حول البلد الثالث الآمن ينطبق بكل دقة على الأشخاص الذين يتقدمون من مراكز حدودية والأشخاص الذين يتوصلون لاجتياز الحدود بشكل غير شرعي لا تنطبق عليهم هذه الاتفاقية وعندما يصلون إلى كندا باستطاعتهم تقديم طلب اللجوء.

هذه الاتفاقية تعرضت للانتقاد منذ دخولها حيز التطبيق في عام 2004.

الستاتوكو الذي تعتمده حكومة الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو في ملف طالبي اللجوء تتسبب بالعديد من المشاكل وخاصة القلق بالنسبة للذين يتوجب عليهم انتظار عدة سنوات قبل معرفة مصيرهم حسب المحامي الاختصاصي في الهجرة ستيفان هاندفيلد

يشار إلى أن المهل يجب أن لا تتجاوز الشهرين لكنها في الواقع حسب المحامي هادنفيلد قد تصل إلى عشرين شهرا وفي بعض الأحيان إلى خمس سنوات أو سبع سنوات وهذا ما عدا تقديم طلب استئناف للقرار.

وهم في هذه الحالة يكون طالبو اللجوء قد اندمجوا في بلد الهجرة أي كندا أو كيبيك ولما يحصلوا بعد على جواب نهائي لطلبهم.

“هم قلقون لأنهم لا يعرفون في ما إذا كانوا سيغادرون البلد خلال خمس أو سبع سنوات في حال تم رفض طلبهم بالحصول على صفة لاجئ”

ويؤكد المحامي هاندفيلد أن تعليق الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة حول البلد الثالث الآمن له انعكاسين بشكل خاص:

الأول أن الأشخاص لن يجتازوا الحدود بعد ذلك بصورة غير شرعية على طريق روكسهام.

والثاني أن الأشخاص لن يشعروا بأنهم مجبرين للمرور عبر كيبيك بل سيتوجهون إلى أماكن أخرى في كندا.

ويشير المحامي الأخصائي بشؤون الهجرة واللجوء أن باستطاعة أحد الأطراف الموقعة ومنها كندا أن تطلب تعليق الاتفاقية بطريقة أحادية.

(سمير بدوي -راديو كندا الدولي/CATV)