رفعت مقاطعة كيبيك في الأول من أيار/مايو الحد الأدنى للأجور إلى 12 دولارا للساعة الواحدة، وتقول وزارة العمل بأنها أكبر زيادة على الإطلاق تشهدها مقاطعة كيبيك.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان تم تحديد الحد الأدنى للأجور في الأول من أيار/مايو 2017 ب 11،25، أي أحد عشر دولارا وخمس وعشرون سنتا ليقفز اليوم 0،75 سنتا دفعة واحدة أي بارتفاع بلغ 6،67%، هذا في الوقت الذي كانت فيه الزيادات السنوية على الأجور أكثر تواضعا وتتراوح بين 0،15 و0،50 سنتا كحد أقصى.
وعلى هذه الوتيرة سيصل الحد الأدنى للأجور في كيبيك إلى 15 دولارا في الساعة عندما يقفز متوسط الأجور إلى 30 دولارا في الساعة.
في هذا الوقت ومع اقتراب الانتخابات العامة في مقاطعة كيبيك المرتقبة في الخريف المقبل، تعد الأحزاب السياسية بتسريع وتيرة تقدّم الاجور في حال وصولها إلى السلطة.
وتعهد حزب التضامن الكيبيكي بتحديد الحد الأدنى للأجور ب 15 دولارا في الساعة بعد السنة الأولى على وصوله إلى الحكم، بدوره أعلن الحزب الكيبيكي بأن سيعمل تدريجيا من أجل الوصول إلى تحقيق ال 15 دولارا في الساعة بحلول العام 2022.
أما حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فقد دعا من جهته إلى تأييد زيادة تدريجية ومتواصلة في الحد الأدنى للأجور من دون أي هدف محدد من أجل عدم إلحاق الضرر بالاقتصاد.
وتشير تقديرات وزارة العمل إلى أن 000 218 من الكيبيكيين يتقاضون الحد الأدنى ما نسبته 6% من إجمالي الموظفين في المقاطعة، ونحو 60% من هؤلاء الموظفين، الذين تبلغ نسبتهم 6%، هم من النساء.
(كوليت زينة ضرغام -راديو كندا الدولي/CATV)
