تظاهر آلاف الأشخاص في تل أبيب، ليل السبت، احتجاجا على مشروع قانون الدولة اليهودية المثير للجدل، الذي يتضمن الفصل بين السكان ويهدف إلى تكريس الطابع اليهودي لدولة إسرائيل قانونيا.
نظم الاحتجاج تحالف واسع من أحزاب المعارضة والجماعات اليهودية التقدمية ونشطاء مثليين ومنظمات غير حكومية يسارية.
وبلغ عدد المتظاهرين حوالي 2500 شخص، ودعوا الحكومة ليس فقط إلى إلغاء الفقرة المتعلقة بفصل السكان، ولكن بإلغاء القانون بأكمله.
وحذر سياسيون ومستشارون قانونيون وآخرون من أن البند 7-ب في ما يسمى بمشروع "الدولة يهودية" هو تمييزي ويمكن أن يلقي بظلال قاتمة على إسرائيل في الساحة الدولية.
وذكر رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، في حديثه خلال مظاهرة الاحتجاج، إن مشروع القانون هذا يهدف إلى تعزيز القاعدة اليمينية لحزب الليكود قبل الانتخابات المتوقعة، وتأتي على حساب حقوق الأقليات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للوزراء إنه يريد تمرير مشروع القانون في صيغته الحالية.
وبالإضافة إلى البند المتعلق بالمجتمعات المنفصلة، فإن مشروع القانون يضع اللغة العبرية وحدها كلغة رسمية لإسرائيل، ولا يشير إلى اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد، وإنما يشير فقط إلى أنها ذات "وضع خاص" سيكون للمتحدثين بها "الحق في خدمات الدولة المتاحة".
كما يؤكد مشروع القانون أن القدس هي عاصمة إسرائيل، ويوضح الصلة بين يهود الشتات والدولة وتثبيت التقويم العبري على أنه التقويم الرسمي للدولة، بالإضافة إلى العطلات اليهودية.
