فقد أجرت شركة نيوزيلندية تجربة استغرقت 8 أسابيع بمنح الموظفين 3 أيام عطلة أسبوعية، والعمل 4 أيام بدلا من خمسة، مع الالتزام بساعات العمل وكافة المزايا والشروط.
النتيجة كانت مدهشة بحسب ما كشف المدير التنفيذ لشركة "بيربيتشيول غارديان" النيوزيلندية أندرو بارنيس، مشيرا إلى أن الشركة حققت زيادة في الإنتاجية بنسبة 20 بالمئة بعد تخفيض أيام العمل من 5 إلى 4 أيام.
ووجد أستاذ إدارة الموارد البشرية في جامعة أوكلاند جارود هار، من تحليله لنتائج الدراسة، أن الرضا الحياتي يزداد على كافة المستويات، في العمل والمنزل على السواء، الأمر الذي يدفع العاملين والموظفين إلى أداء أفضل وسعادة أكبر في العمل.
وأظهرت الدراسة نتائج أخرى عديدة، الأمر الذي أثار الشكوك بشأن الإنتاجية والثقافة السائدة لساعات العمل الطويلة، وغيرها.
ساعات العمل غير متساوية
أبرز نتيجة بالطبع أن ساعات العمل الطويلة لا تعني إنتاجية أكثر بالضرورة.
فعلى سبيل المثال، تعتبر كوريا الجنوبية من بين الدول الأقل من حيث الإنتاجية، رغم أنها من بين الدول الأكثر من حيث ساعات العمل.
بالمثل، يعمل اليونانيون ساعات عمل أطول من غيرهم من الأوروبيين، لكنهم من بين الأقل إنتاجية.
وتعد اليابان مثالا آخر على ثقافة ساعات العمل الطويلة غير المنتجة، ولذلك فقد اتخذت قرارا بتقييد ساعات العمل الإضافي، ولجأت إلى أساليب استثنائية لذلك، مثل قطع الكهرباء عن المصانع والمكاتب بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
على أي حال، تقليص ساعات العمل اتخذ مقاربة أخرى، فبدلا من جعل العمل 4 أيام في الأسبوع لجأت شركات أخرى إلى خفض ساعات العمل اليومي، وحددته بست ساعات بدلا من 8.
ونجم عن هذا بعض النتائج الإيجابية مثل تحسن مستوى المعيشة اليومي وانخفاض معدلات الضغط والإجهاد وزيادة الوقت الذي ينفقه الموظفون مع أسرهم وعائلاتهم.
والأهم أن إنتاجية العمل ظلت على حالها، مثلما حدث في تجربة أجرتها العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، من خلال خفض ساعات العمل الأسبوعي حوالي 5 ساعات.
وكانت النتيجة أن الإنتاجية ظلت على حالها وكذلك الحال بالنسبة إلى التكاليف، أي أن خفض ساعات العمل لم يؤثر في أي شيء بالنسبة للشركة، لكن كشف الموظفون عن رضا أكبر، كما انخفض عدد أيام الإجازات المرضية.
