في مطلع شهر إبريل نيسان الماضي وردا على أسئلة صحافيين حول تدفق مهاجرين غير شرعيين (غير نظاميين) على الحدود الكندية الأميركية وهل هذا الأمر مثير للقلق بالنسبة لرئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو وللحكومة الكندية فما كان من ترودو إلا أن أجاب بأن نظام الهجرة يعمل بشكل جيد في كندا متجاهلا الصفة التي أطلقها الصحافي حول صفة غير شرعي مؤكدا كل شيء على ما يرام مهما كانت طريقة الوصول (إلى كندا)
ورفض ترودو في الوقت نفسه أن يتحدث عن مهاجرين غير شرعيين واصفا إياهم في المقابل بمهاجرين "غير نظاميين"
"نحن نطبق القوانين ذاتها في مجال الهجرة على الجميع"
وأشاد ترودو بالإنفتاح على الهجرة لأنها خير على المجتمع الكندي ومفيدة للاقتصاد لكن يتوجب أن تتم وفقا للقوانين والنظام.
"نطبق نظامنا العادل المبني على القوانين والمبادىء"
على صعيد التسميات أي تسمية "مهاجرين غير شرعيين" و"مهاجرين غير نظاميين" فالحكومة الكندية بلسان وزير الهجرة والمواطنة أحمد حسين واحتراما للمبادىء التي أطلقها جوستان ترودو على كافة أنواع الهجرة انتقد التسمية التي تعتمدها حكومة دوغ فورد "مهاجرون غير شرعيين"
وعبر وزير الهجرة الفدرالي أحمد حسين عن معارضته الشديدة للمفردات التي تستخدمها حكومة حزب المحافظين الجديدة في أونتاريو بقيادة دوغ فورد لوصف المهاجرين المطالبين بحق اللجوء إلى كندا بعد عبورهم بصورة "غير نظامية" الحدود الكندية الأميركية وغاليا في هيمنغفورد في كيبيك.
وكان ناطق باسم رئيس حكومة أونتاريو الجديد دوغ فورد قد وصف طالبي اللجوء "بأنهم أشخاص يعبرون الحدود بصورة غير شرعية"
وأكّد في الوقت نفسه أن تدفق هؤلاء "غير الشرعيين" تسبب بأزمة سكن في تورنتو ووضع الخدمات الاجتماعية التي ترتبط بها عائلات أونتاريو في خطر.
وفي مؤتمر صحافي في هليفاكس أعرب وزير الهجرة والمواطنة واللاجئين الكندي أحمد حسين عن قلقه الشديد منتعليقات دوغ فورد ووزيرة الهجرة في أونتاريو ليزا ماكلاود.
وكان أول اجتماع عقد بين رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو ورئيس حكومة أونتاريو الجديد دوغ فورد قد أظهر عمق الخلاف في وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الهامة وفي مقدمتها قضية طالبي اللجوء حيث أكّد ترودو بأن رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد لا يفهم مدى الواجبات الدولية المترتبة على كندا حول ما يتعلق بطالبي اللجوء.
وحسب رأي البروفسورة دلفين نقاش في معهد التنمية الدولية والعولمة في جامعة أوتاوا فإن القليل من المهاجرين بغير وضع قانوني دخلوا إلى كندا بصورة غير شرعية على عكس الولايات المتحدة وهذا يتعلق بأشخاص دخلوا إلى كندا للعمل أو للدراسة بصورة شرعية وبقوا في كندا بعد نفاذ صلاحية وضعهم وزوار انتهت صلاحية تأشيرتهم السياحية أو طالبو لجوء رفضت طلباتهم.
وتعتبر نقاش أن قرار هؤلاء بالبقاء بصورة غير مشروعة في كندا ليس خيارا بل هو ناتج عن ظروف فرضت عليهم.