طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من السلطات الكندية تعليق قرارها بترحيل مواطن سعودي معتقل لديها منذ 26 تموز (يوليو) الفائت.
وتلقت أوتاوا طلب الأمم المتحدة قبل ساعات من موعد ترحيل المواطن السعودي الذي كان مقرراً صباح اليوم، وفي وقت تجتاز فيه العلاقات الكندية السعودية أسوأ أزمة في تاريخها.
وفي مقابلة مع "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) قال المواطن السعودي الذي عرّف عن نفسه بـ"عمر" إنه غادر بلاده بعد أن وشى به زميلٌ في العمل أنه انتقد الدور السعودي في حرب اليمن. وقال عمر إنه يؤثر عدم الكشف عن اسمه كاملاً مخافة أن تقوم السلطات السعودية بالاقتصاص من أقاربه المتواجدين في المملكة السعودية.
وأضاف عمر أنه بعد أن وُشي به فضّل مغادرة وطنه مع أفراد أسرته إلى كندا وطلبَ اللجوء فيها كي لا يكون مجبراً على التحول إلى مُخبر لدى أجهزة الاستخبارات السعودية التي منحته فرصتيْن للتعاون معها.
ودخل عمر الأراضي الكندية عام 2007 بموجب تأشيرة طالب وقدّم طلب لجوء، لكنه اضطُر لإلغاء الطلب كي يتمكن من العودة إلى السعودية والوقوف إلى جانب زوجته التي كانت السلطات السعودية قد اعتقلتها وأوقفتها مدة ثلاثة ايام.
وسافر عمر وزوجته وولداهما فيما بعد إلى الولايات المتحدة وعبروا منها إلى كندا بشكل غير نظامي عبر طريق روكسام في جنوب مقاطعة كيبيك. ويسلك الكثيرون من القادمين من الولايات المتحدة هذه الطريق بهدف تقديم طلب لجوء في كندا.
قدّمت الزوجة والولدان طلبات لجوء لدى السلطات الكندية، لكن السلطات رفضت قبول طلب عمر لأنه لم يعد مخوّلاً بذلك جرّاء إلغائه طلب لجوئه السابق.
وقال عمر إن وكالة الخدمات الحدودية الكندية أبلغته بعد اعتقاله أن بإمكانه أن يطلب من سلطات اللجوء أن تقيّم معه المخاطر التي قد يتعرض لها في حال ترحيله إلى وطنه، ما قد يجعلها تعيد النظر بقرار الترحيل. لكنّ الوكالة أخبرته لاحقاً أن هذا التقييم غير ممكن لأنه لم يمضِ عامٌ بعد على إلغائه طلب لجوئه.
ويرى عمر أن كونه شيعياً يعزّز احتمال تعرّضه للاضطهاد من قبل السلطات السعودية.
لكن المحكمة الفدرالية أعطت أمس الضوء الأخضر لترحيل عمر إلى المملكة السعودية، معتبرةً أنه لم يقدّم وثائق تدعم حججه القائلة بأن حياته ستكون في خطر في حال رجع إلى وطنه.
(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)