التونسيون منقسمون حول مشروع القانون الذي يقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة لمن يرغب، في سابقةٍ من نوعها في العالم العربي، والذي أعلن عنه رئيسهم الباجي قائد السبسي.

"لا علاقة لنا بحكاية الدين وحكاية القرآن أو الآيات القرآنية، لدينا علاقة بالدستور الذي يعود الأمر لأحكامه"، قال الرئيس التونسي في خطاب ألقاه يوم الاثنين بمناسبة العيد الوطني للمرأة في بلاده، مضيفاً "ونحن في دولة مدنية والقول بأن مرجعية الدولة التونسية هي مرجعية دينية خطأ وخطأ فاحش، أنا أقترح أن تصبح المساواة في الإرث قانوناً".

رئيس "حركة النهضة" الإسلامية راشد الغنوّشي قال إن الحركة ستتفاعل مع مبادرة الرئيس التونسي حول المساواة في الميراث حين تُقدّم رسمياً إلى البرلمان.

و"حركة النهضة" هي الحزب الأكبر في البرلمان التونسي وهي ممثلة في الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد.

واستنكرت "حركة النهضة" اليوم تصريحات أدلى بها رئيس بلدية الكرم الواقعة في ولاية تونس، فتحي العيوني المنتمي للحركة، هاجم فيها الرئيس التونسي.

وكان العيوني قد قال أمس في مؤتمر صحفي لـ"التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة"، وهي لجنة مستقلة، إن الرئيس التونسي خرق الدستور على نحو جسيم حينما اعتدى على هوية الشعب والدولة المقرّرة في المادة الأولى من الدستور والتي تنصّ على أن دين تونس هو الإسلام، واعتبر أن "مقترح الرئيس وضع إطار قانوني للمساواة في الميراث ومقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة إنما هي تنفيذ لإملاءات الاتحاد الأوروبي".

نساء تونسيات يأخذن صورة تلقائية (سيلفي) لهن على جادة بورقيبة في تونس العاصمة في 12 آذار (مارس) 2017 بمناسبة اليوم الوطني للباس التقليدي (زبير السويسي / رويترز)

وكان الرئيس التونسي قد دعا العام الماضي، وبمناسبة العيد الوطني للمرأة أيضاً، لضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث.

تناولتُ مسألة مساواة المرأة بالرجل في الميراث في تونس في حديث مع الناشط الكندي التونسي السيد صالح بن رجب، الرئيس السابق لجمعية "الرسالة" في كندا والذي تحدث باسمه الشخصي.

(أ ف ب / دويتشه فيليه / الشروق / راديو كندا الدولي)