دعت نقابة تمثّل عمّال التفريغ في مرفأ تشرشل في شمال مقاطعة مانيتوبا الحكومة الفدراليّة في اوتاوا إلى استعادة ملكيّة لجنة القمح الكنديّة المملوكة جزئيّا من كونسورسيوم سعودي.

وجاءت الدعوة في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الذي اندلع بين البلدين بعد انتقادات وجّهتها الخارجيّة الكنديّة للسعوديّة بسبب اعتقال نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعوتها للإفراج عنهم فورا.

ويقول ديفيد كلارك رئيس اتّحاد عمّال النقل الكنديّ إنّ قرار السعوديّة وقف شراء القمح والشعير الكنديّين يثبت أنّ الكونسورسيوم السعودي لا يعمل من أجل مصالح المزارعين الكنديّين.

واعتبر كلارك أنّه من الخطأ أن تدار لجنة بأهميّة لجنة القمح الكنديّة من قبل مصالح أجنبيّة و ينبغي وضع حدّ لهذا الوضع حسب قوله.

سفارة المملكة السعوديّة في اوتاوا/David Kawai/CP

وكانت الحكومة الكنديّة قد أعلنت عام 2015  أنّ مجموعة غلوبال غرين غروب Global Grain Group  المملوكة جزئيّا من السعوديّة ستشتري 50،1 بالمئة من أسهم لجنة القمح الكنديّة، ويتمّ الاحتفاظ بنسبة 49،9 بالمئة المتبقّية من الأسهم في صندوق ائتمان خاص بالمزارعين الذين يبيعون القمح للجنة، مع خيار لشرائه من قبل مجموعة غلوبال غرين غروب.

ويشار إلى أنّ حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر أصرّت على خصخصة لجنة القمح الكنديّة، المسوّق الوحيد للقمح الكندي منذ عام 1935.

ويقول اتّحاد عمّال النقل الكندي إن عمّال التفريغ في مرفأ تشرشل تأثّروا سلبا بسبب تراجع  كميّات القمح المنقولة عبر المرفأ..

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/ راديو كندا)