قالت وزيرة الخارجية الكندية كريتسيا فريلاند إن كندا ستدافع دوماً عن حقوق الإنسان حول العالم "حتى عندما يُطلب منا أن نهتم بشؤوننا الخاصة (...) وحتى عندما تعود علينا المجاهرة بمواقفنا بعواقب (سلبية)".
وجاء كلام فريلاند أمس في خطاب ألقته في لقاء سنوي للسفراء الألمان في برلين، وكانت تشير فيه إلى أسباب النزاع الدبلوماسي مع المملكة السعودية لكن دون أن تسمي هذا البلد العربي بالاسم.
وطلبت فريلاند من ألمانيا أن تدعم كندا في حملتها لتعزيز حقوق الإنسان حول العالم.
ويُذكر أن أسوأ أزمة في العلاقات الكندية السعودية اندلعت قبل ثلاثة أسابيع على خلفية تغريدة على موقع "تويتر"للتواصل حثت فيها كندا "السلطات السعودية على الإفراج فوراً" عن ناشطين حقوقيين سعوديين، من بينهم الناشطتان نسيمة السادة وسمر بدوي، شقيقة الناشط الحقوقي السعودي المعتقل في بلده رائف بدوي الذي تقيم عائلته في كندا وحصلت على جنسيتها قبل شهريْن.
وردّت المملكة السعودية على ما اعتبرته تدخلاً كندياً سافراً في شؤونها باستدعاء سفيرها في أوتاوا واعتبار سفير كندا لديها "شخصاً غير مرغوبٍ به"، والإعلان عن حُزمة عقوبات ضد كندا من بينها تعليقُ استيراد الحبوب منها وتجميدُ الأنشطة التجارية والاستثمارية الجديدة معها وإيقافُ برامج التدريب والابتعاث والزمالة مع الجامعات والمعاهد الكندية وبرامجِ الاستشفاء التي يستفيد منها السعوديون في كندا، كما أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية إلغاء رحلاتها المباشرة من وإلى تورونتو، كبرى مدن كندا وعاصمتها الاقتصادية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان / Reuters
لكن يوم أمس أفادت صحيفة "ذي غلوب أند ميل" الكندية الواسعة الانتشار أن المملكة السعودية سمحت لأطبّائها المقيمين في المستشفيات الكندية، وعددهم 1053، بمتابعة تخصصاتهم فيها لحين حصولهم على بدائل خارج كندا. إلّا أنه لم يزل على آلاف الطلاب السعوديين الآخرين في كندا مغادرتها بموجب قرار السلطات السعودية.
هل تشكل هذه الخطوة السعودية بداية انفراج في الأزمة مع كندا؟ طرحتُ السؤال على المواطن السعودي عمر، الذي جمّدت السلطات الكندية قبل نحو ثلاثة اسابيع قراراً بترحيله استجابةً منها لطلب من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في حديث أجريته معه اليوم.
