أعلنت الولايات المتحدة في 31 آب (أغسطس) الفائت وقف كل تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين("أونروا")، متهمةً إياها بالفساد وقلة الفعالية، وهي تهمة رفضها المفوض العام للوكالة بيار كراهينبول.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت في كانون الثاني (يناير) الفائت دفع مبلغ 60 مليون دولار للـ"أونروا" من أصل 125 مليون دولار تشكل المساهمة الأميركية السنوية الطوعية لهذه الوكالة الأممية وتجميد الـ65 مليون دولار المتبقية حتى إشعار آخر.

وتطالب واشنطن بـ"مراجعة في العمق لطريقة عمل الـ"أونروا" وتمويلها"، كما تطالب بمساهمة أكبر من الدول الأخرى.

وقدّمت واشنطن 360 مليون دولار للـ"أونروا" عام 2017، ما مثّل نحواً من 30% من ميزانية الوكالة الأممية للعام المذكور.

وتقدم الـ"أونروا" خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

طبيب أسنان يقوم بمعاينة فتى فلسطيني في مركز صحي تابع لوكالة الأونروا في قطاع غزة (أرشيف) / محمد سالم / رويترز

وكندا من الدول المانحة للـ"أونروا" وتعهدت في آذار (مارس) الفائت بتقديم مساعدة إنسانية عاجلة لها "تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار" على امتداد سنتيْن، وفق ما أعلنته وزيرة التنمية الدولية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية ماري كلود بيبو. "يواجه اللاجئون الفلسطينيون وضعاً إنسانياً كارثياً"، قالت بيبو آنذاك.

ويُذكر أنه قبل أقل من أسبوعيْن أكدت الإدارة الأميركية إلغاء مساعدات للسلطة الفلسطينية تفوق قيمتها 200 مليون دولار كانت مخصصة للدعم الاقتصادي في الضفة الغربية قطاع غزة. ويمثل هذا المبلغ إجمالي المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية خارج إطار التعاون الأمني.

حاورتُ المشرف التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية الأستاذ عمر حسّونة، الذي يعمل في قطاع غزة، حول وقع القرار الأميركي على الخدمات التي توفّرها الـ"أونروا" للشعب الفلسطيني.

(أ ف ب / رويترز / راديو كندا الدولي)