لايزال النقاش حول الهجرة وسقف عدد المهاجرين المقبولين سنويا في كيبيك محتدما بين زعماء الأحزاب في الحملة الانتخابية الجارية حاليا في كيبيك تحسّبا للانتخابات التي ستجري في مطلع تشرين الأول أكتوبر المقبل.
وآخر ملاسنات بين زعماء الأحزاب الرئيسة في المقاطعة كانت الأمس الخميس خلال النقاش المتلفز بيهم والذي نظمته هيئة الاذاعة الكندية .
فبالنسبة لفرانسوا لوغو زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك يجب ألا يتجاوز عدد المهاجرين المقبولين سنويا 40 ألفا مما يمثل خفض عددهم بنسبة 20%. ووصل عدد المهاجرين الجدد إلى 52 ألفا في العام 2017.
وتبعه في مقترحه الحزب الكيبيكي الذي يرى أنّ العدد لا يجب أن يتجاوز 35 إلى 40 ألف. وطلب حزب التضامن الكيبيك اليساري الاتجاه بللمحافظة على ها العدد. أما الحزب الليبرالي الذي كان يترأس الحكومة الخارجة فيرى أن 50 ألف هو الحد الأدنى إذا أرادت مقاطعة كيبيك أن تحافظ وتنمي قوتها الاقتصادية.
وينقسم المهاجرون الوافدوت إلى كيبيك إلى 3 فئات : العمال المؤهلون أوما يعرف بفئة الهجرة الاقتصادية و لمّ شمل العائلات واللاجئون.
"يجب اخراج تحديد سقق الهجرة من دائرة السياسة" وفقا لستيفان هندفيلد، محامي مختص في الهجرة – Handfield et Associés Avocats
وفي حوار مع راديو كندا الدولي ذكّر ستيفان هاندفيلد المحامي المختص في الهجرة أنّه في الوضع الحالي لا يمكن للمقاطعة خفض عدد المهاجرين بسهولة إذ لا تتحكم إلا في فئة الهجرة الاقتصادية.
"في كيبيك اختيار فئة الهجرة الاقتصادية من اختصاص المقاطعة لكن كل الفئات الأخرى من اختصاص الحكومة الفدرالية"
وملف الهجرة من اختصاص حكومة المقاطعة جزئيا حيث أن للحكومة الفدرالية حق النظر في طلبات الهجرة إذ هي التي تُصدر التأشيرات وبطاقات الاقامة الدائمة.
إضافة إلى ذلك فإن مقاطعة كيبيك تختار فقط فتة الهجرة الاقتصادية والباقي (لمّ شمل العائلات واللاجئون). ففي العام 2017 اختارت كيبيك 58% من مهاجريها و الحكومة الكندية فئة لمّ شمل العائلات (23.2%) و اللاّجئين (17.5%).
ويضيف المحامي أنه من الضروري قياس احتياجات كبيك من اليد العاملة المهاجرة خاصة مع تفاحل شيخوخة السكان.وتأسف لتضارب الارقام بين السياسيين دوت أساس احصائي أوواقعي.
وفي فئة الهجرة الاقتصادية يشيرالمحامي إلى ضرورة التفكير في ادراج العماّل الأقل تأهيلا أوالمؤقتين.
"إننا نتكلم عن عمّل مؤهلين ولكن ربما نحتاج أيضا لعمّل أقل تأهيلا"
ويقترح المحامي أن يُنزع ملف تحديد الهجرة من أيدي السياسيين وأن يُكلَّف به المدقّق العام للحسابات في كيبيك.
