أعطت الحكومة الفدرالية المكتب الوطني للطاقة (Office national de l'énergie) مهلة 22 أسبوعاً لإعادة تقييم مخاطر مشروع توسيع أنبوب "ترانس ماونتن" (Trans Mountain) للنفط في غرب كندا على البيئة.

وعلى المكتب الوطني أن يأخذ بالحسبان هذه المرة الوقع البيئي لزيادة حركة ناقلات النفط قبالة سواحل كندا الغربية الناجمة عن مشروع توسيع الأنبوب.

وجاء الإعلان عن هذا القرار على لسان وزير الموارد الطبيعية أمارجيت سوهي ووزير الصيد البحري والمحيطات جوناثان ويلكنسون من هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا في الشرق الكندي، حيث يُعقد مؤتمر لوزراء البيئة والطاقة في دول مجموعة السبع.

وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية قد ألغت في 30 آب (أغسطس) الفائت مرسوماً يجيز تنفيذ مشروع توسيع أنبوب "ترانس ماونتن" وأمرت المكتب الوطني للطاقة والحكومة الفدرالية بإدخال التعديلات اللازمة على بعض مراحل مسيرة تقييم المشروع، مشيرةً إلى أن الاستشارات بشأنه مع سكان كندا الأصليين لم تكن ملائمة وأن وقعه البيئي لم يأخذ بالحسبان زيادة حركة ناقلات النفط قبالة سواحل كندا الغربية.

و"المكتب الوطني للطاقة" هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الطاقة في كندا أوجدتها الحكومة الفدرالية عام 1959.

وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الفدرالية أمارجيت سوهي (أرشيف) / Photo Credit: CP / Andrew Vaughan

ويتيح مشروع توسيع أنبوب "ترانس ماونتن" نقل 890 ألف برميل من النفط يومياً من ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط، إلى فانكوفر الكبرى على ساحل المحيط الهادي بدلاً من الـ300 ألف برميل التي ينقلها الأنبوب حالياً.

وكان رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوستان ترودو قد تعهد بقوة بتنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 7,4 مليارات دولار والذي يخفف من اعتماد كندا على الولايات المتحدة لتصدير نفطها.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)