كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، اليوم، الإثنين، أنّ المقترح الأميركي الذي عرض على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مؤخرًا، بإقامة كونفدراليّة بين الضفّة الغربية والأردن، هو مقترح إسرائيلي بالأساس.

وينص المقترح على أن تكون الضفة الغربية المحتلة (بدون القدس) تحت الرعاية الأمنية الأردنيّة، التي ستحمي حدود الكونفدراليّة الأردنيّة-الفلسطينيّة مع إسرائيل، على أن يعلن الاحتلال الإسرائيليّ ضمّ القدس المحتلة والمستوطنات إليه، ودون معرفة مصير غور الأردن، إن كان سيبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي أو سيكون خاضعًا للكونفدراليّة المقترحة.

أمّا قطاع غزّة، فلن يكون جزءًا من الكونفدراليّة، إنما سيتم إخضاعه لرعاية أمنيّة مصريّة، رغم أن كافة الاتفاقيّات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، تعتبر غزة والضفة "وحدة واحدة".
 

ومن غير الواضح، وفقًا للصحيفة، إن كانت الضفة الغربية ستحصل على اعتراف إسرائيلي أولًا، ومن ثم سيُعلن عن قيام كونفدراليّة، كشأن أردني – فلسطيني، أم أنه سيتم التوقيع على الاتفاق الكونفدراليّ بين القيادة في الضفة الغربيّة وبين الحكومة الأردنيّة، دون الاعتراف بدولة فلسطين.

ولا يوضح المقترح الإسرائيلي إن كان ستتم إقامة برلمان وإقرار دستور مشتركين.

وأوضحت الصحيفة أن سبب رفض الأردن للمقترح الإسرائيلي هو الخشية من أن يكون ذلك تطبيقًا لـ"الوطن البديل" على أرضها، ومن أن يشكّل الفلسطينيّون أغلبيّة السكان بين حدود الرابع من حزيران/يونيو1967وبين الحدود الأردنيّة – العراقيّة، إضافةً اعتبار الأردن أنها تتحوّل، بهذا الاتفاق، إلى "حارسة حدود لإسرائيل" وظيفتها منع "العمليّات الإرهابيّة"، بتعبير الصحيفة، انطلاقًا من الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيليّ.

ويرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي كشف عن المقترح أمس، الأحد، في الكونفدراليّة قناةً للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ إنه يعتقد أنه لا يمكن أن تقوم كونفدراليّة بين كيانين ليسا دولًا. لذلك، فإنه يصرّ على أن تكون إسرائيل شريكة ليس للإقرار بفلسطين كدولة من ناحية الفكرة، إنما بحدودها ومكانتها، أيضًا.

والكونفدراليّة، التي يتصوّرها عباس، ستلزم إسرائيل بإبرام اتفاقيّات اقتصاديّة جديدة، ولتنسيق السياسات الخارجية مع الأردن والدولة الفلسطينيّة، وأن ترى فيهما شريكتين متساويتي القدر والمكانة.

أمّا التصور الإسرائيلي، فيرى الكونفدراليّة كاتفاق بين الضفة الغربيّة ككانتون (منطقة حكم ذاتي) معظم علاقاته مع الأردن اقتصاديّة، في حين يحدّد الملك الأردني السياسات الخارجيّة والأمنية للكونفدراليّة.

ويستلّ المقترح الإسرائيلي فكرتين من الماضي، هما فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني، والكونفدراليّة الأردنيّة – الفلسطينيّة (التي أعلن الملك الأردني الراحل، الحسين بن طلال، عن إلغائها عام 1988، بقرار فكّ الارتباط).

أمّا فكرة الحكم الذاتي في الضفة الغربيّة، فهي فكرة تم طرحها إسرائيليًا أكثر من مرّة، وتقوم على أساس وجود حكم ذاتي يدير الحياة البلديّة، دون أي تمثيل في المجتمع الدولي، واقتصاد يعتمد أساسًا على الاقتصاد الأردنيّ والمضايقات الإسرائيليّة.

أما وحدة الكونفدراليّة، فمردُّها إلى العام 1949حين تم عقد مؤتمر أريحا، بين زعامات فلسطينيّة طالبت بوحدة الضفة الغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتمّت الوحدة فعلا عام 1950 وأجريت انتخابات مناصفة بين ضفّتي نهر الأردن، الغربية والشرقية.

وأصبح، بموجب الاتفاق، مواطنو الضفة الغربية مواطنين أردنيين واندمجوا في مؤسسات الدولة، دون أي اعتراف عربيّ ودولي، إلى أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، قبل أن يعلن الأردن فكّ الارتباط، في أعقاب إعلان رئيس منظمة التحرير، حينها، ياسر عرفات من الجزائر قيام دولة فلسطين.