في معركة قانونية حول قرار هذه الأخيرة تخفيض عدد أعضاء المجلس البلدي لتورونتو، كبرى مدن المقاطعة، من 47 إلى 25 مستشاراً.

وعلّقت محكمةُ الاستئناف الحكمَ الصادر الأسبوع الفائت عن محكمة أدنى درجة في أونتاريو والذي جاء فيه أن قرار حكومة الحزب التقدمي المحافظ برئاسة فورد بتخفيض عدد أعضاء المجلس البلدي غيرُ دستوري وينتهك حق المرشحين والناخبين بحرية التعبير. ووصفت محكمة الاستئناف الحكمَ المذكور بالـ”ملتبس”.

ويعني هذا الانتصار القانوني لحكومة دوغ فورد أن بإمكان بلدية تورونتو أن تبدأ بصورة فورية التخطيط لانتخابات بلدية على أساس مجلس مكوّن من 25 عضواً وليس من 47 عضواً كما نص عليه حكم المحكمة الأدنى درجة.

كما يعني الحكمُ الصادر اليوم أنه لن يكون على حكومة فورد، كي تتجاهل الحكم الصادر الأسبوع الماضي، أن تمضي قدماً بقانون جديد لتخفيض عدد أعضاء المجلس البلدي لتورونتو يستند إلى حكم دستوري يُعرف بـ”بند الاستثناء” (notwithstanding clause).