أثار قرار فرانسوا لوغو رئيس الحكومة المنتخب في كيبيك اصدار قانون يمنع ارتداء الرموز الدينية كالحجاب الاسلامي لكلّ شخص يمارس السلطة كالقضاة وأعوان الشرطة و أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي سخط الناشطين ضد العنصرية ومناضلي حقوق الانسان في مونتريال.

واتّهم هؤلاء في ندوة صحفية حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك "كاك" الذي فاز بالانتخابات التي أجريا في مطلع الشهر الجاري بالعنصرية. وسينظمون مظاهرة يوم الأحد القادم للتنديد بالعنصرية.  وإن كانت مبرمجة من قبل فإنها تتزامن مع تصريحات فرانسوا لوغو.

وقال آرون لاكوف أحد منظمي المظاهرة :

"مونتريال مدينة مناهضة للعنصرية،  مدينة تتكون من أشخاص آتين من جميع أنحاء العالم، وسياسات الخوف لحزب الكاك لن تمرّ من هنا"

وذكّر المنظمون بتلقي حزب الكاك التهاني من السياسية الفرنسية اليمينية مارين لوبان زعيمة التجمّع الوطني الفرنسي (الجبهة الوطنيّة سابقا) المعروفة بخطابها المناهض للهجرة. ورغم ردّ حزب الكاك بأنه يرفض أن يُربط بهذه السياسية  فإن هذا لا يعني شيئا لمنظمي مظاهرة الأحد.

أوّل ندوة صحفية لرئيس الحكومة المنتخب في كيبيك فرانسوا لوغو - Radio Canada

وقالت صفى الشابّي عضو مجلس ادارة مجموعة  البدائل "Alternatives"  للتضامن :

"إنّه قانون يشكّل خطرا حقيقيا على المناخ الاجتماعي وسيكون له تأثير خطير فعليا"

وأكّدت أن خطاب فرانسوا لوغو وجد صدى عند كثير من قولى اليمين المتطرف في كيبيك.

وفي بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  يقول منظمو المظاهرة إن " حزب الكاك  وصل إلى السلطة بأغلبية ، وهو الحزب الذي استخدم  كراهية الأجانب ضد المهاجرين والأقليات الدينية"

وقد اغتنم رئيس الحكومة المنتخب في كيبيك فرانسوا لوغو أوّل ندوة صحافية له غداة فوزه و أعلن عن نيته في إصدار قانون منع ارتداء الرموز الدينية لبعض فئات موظفي الدولة.

وقال ‘نّه يطن " أن غالبية الكيبيكيين يريدون أن يكون هناك إطار يوضّح أنه لا يمكن للأشخاص الذين هم في السلطة ارتداء الرموز الدينية" و أضاف "إذا كان علينا استخدام بند الاستثناء  لتطبيق ما يريده الكيبيكيون، سنقوم بذلك"

ولتفادي امكانية نقد القانون وإلغائه من طرف المحاكم لعدم دستوريته ومخالفته لميثاقي حقوق الانسان في كيبيك وكندا لمساسه بحرية المعتقد يقول فرانسوا لوغو أن حكومته لن تتوانى باللجوء إلى بند الاستثناء "notwithstanding clause " المنصوص عليه في المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات في الدستور الكندي.

ويسمح هذا الأخير بتقييد الحقوق الأساسية للمواطنين في حالات استثنائية رغم قرار المحكمة. ويُستعمل هذا البند في حالات نادرة. ففي العام 1988 لجأت الحكومة الليبرالية بزعامة روبير بوراسا إلى بند الاستثناء لتمرير قانون النشر باللغة الفرنسية رغم إلغائه من طرف المكة العليا.

وقال رئيس الحكومة الكندي جوستان ترودو "إنني لن أفاجئ أحدا إذا قلت إن الدولة لا يجب أن تُملي على مواطنيها ما يجب عليهم ارتداءه أو عدم ارتدائه."

وأضاف هذا الأخير قائلا إن "إزالة الحقوق والحريات الأساسية لمواطنينا أمر جسيم. وسوف نعمل مع الجميع حتى يفهموا عواقب هذه التصريحات"