أظهر حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك ("كاك" CAQ) ليونةً اليوم فيما خص موقفه من ارتداء الرموز الدينيةمن قبل موظفين في القطاع العام. والحزب المذكور فاز بحكومة أكثرية في الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

ففي مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى الجمعية الوطنية في العاصمة الكيبيكية كيبيك قال النائب سيمون جولان باريت، أحد الناطقيْن باسم الحزب في مرحلة الانتقال الحكومي، إن الحكومة المقبلة مستعدة لإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة من أجل إقرار قانونها حول العلمنة.

وألمح جولان باريت في هذا السياق إلى إمكانية السماح للمدرّسين الحاليين الذين يرتدون رموزاً دينية بمواصلة ارتدائها، كما يطالب بذلك الحزب الكيبيكي الاستقلالي الذي شكّل المعارضة الرسمية بوجه الحزب الليبرالي الكيبيكي الحاكم في الجمعية الوطنية السابقة.

وردّاً على سؤال قال جولان باريت إن الصليب المثبت على الجدار داخل الجمعية الوطنية منذ عام 1936 سيبقى في مكانه لأنه "جزء من التراث" الكيبيكي. وإذ رأى أن وجود الصليب المذكور هو "مسألة ثانوية" إزاء النقاش حول ارتداء الرموز الدينية، قال إن "من المؤكد" أن موضوعه سيُثار "في مجلس الوزراء".

زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فرانسوا لوغو متحدثاً إلى الصحفيين في العاصمة الكيبيكية، كيبيك، الأسبوع الفائت (Ryan Remiorz / CP)

وكان جولان باريت برفقة الناطقة الأُخرى باسم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك في مرحلة الانتقال الحكومي، النائبة جونفييف غيلبوه، قد قالا الأسبوع الفائت إن الحكومة المقبلة ستحظر على القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحراس السجون والمدرّسين ارتداء الرموز الدينية على اختلافها خلال دوام العمل.

وقالت غيلبوه آنذاك رداً على سؤال إن الحكومة ستمنح المدرّسين الذين لا يريدون الالتزام بالقانون الجديد وظائف لا يتعاطون خلالها بشكل مباشر مع الطلاب، وإن من يرفض هذا الإجراء سيفقد عمله.

وجرت تظاهرة حاشدة في مونتريال يوم الأحد ضد "العنصرية" و"السياسات العنصرية لحكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك" شارك فيها مواطنون من معتقدات مختلفة وكان فيها وجود بارز لنساء مرتديات غطاء الرأس الإسلامي.

يُشار إلى أن إحدى توصيات لجنة بوشار تايلور الاستشارية حول التسويات المتصلة بالفوارق الثقافية الصادرة عام 2008 تنص على حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل موظفي الدولة الذين يمارسون صلاحيات قسرية، كالقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وحراس السجون.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)