يحتل موضوع العنف الجنسي في مختلف أشكاله من اعتداءات جنسية إلى مضايقات وتحرشات مكانا متميزا من الاهتمامات بين مختلف السلطات في المعاهد والجامعات من إدارية ونقابية وطلابية حرصا على الحياة الشخصية للأفراد وسمعة هذه المعاهد والجامعات التي طالتها مجموعة من الفضائح والشكاوى خلال السنوات القليلة الماضية.

وترغب إدارات المعاهد (CEGEP)  وهي مؤسسة تعليمية ما قبل الجامعية تتميز بها مقاطعة كيبيك عن غيرها من المقاطعات والجامعات بتشجيع ضحايا هذه الاعتداءات والمضايقات والتحرشات للكشف عن المعتدين والإخبار عنهم ليكونوا عبرة لغيرهم ولكي تزرع الشجاعة في قلوب الضحايا ومن هذا المنطلق تتعدد الاجتماعات واللقاءات لوضع الأسس واعتماد الاجراءات.

وتقول رئيسة جامعة لافال صوفي دامور في أعقاب اجتماع ضم مسؤولين على مختلف الصعد في الجامعة:

"المناقشات التي جرت اليوم كانت ضرورية"

حركة "أنا أيضا" فتحت المجال أمام ضحايا الاعتداءات أو المضايقات الجنسية للكشف عن أسماء المعتدين حتى في المعاهد والجامعات ومختلف أجزاء المجتمع/أيستوك

رئيسة جامعة لافال في كيبيك صوفي دامور أرادت أن تحقق قفزة نوعية في حرم جامعتها وحسب رأيها فإن النظام القضائي حول الاعتداءات الجنسية أصاب بالإحباط ضحايا الاعتداءات الجنسية أو المضايقات الجنسية.

"لقد أظهر النظام القضائي محدوديته وإمكاناته المحدودة"

الجامعة ترغب بالتشجيع على كشف مرتكبي الاعتداءات أو المضايقات الجنسية دون الالتزام بالمدة التي حددها القانون لذلك أي سنتان للكشف عن الفاعلين

العلاقات الحميمة بين الأساتذة والطلاب غير مسموح بها في حال كانت علاقة سلطة موجودة.

يتضمن القانون الجديد ليس فقط الاعتداءات الجنسية أو المضايقات بل سوء السلوك الجنسي/أيستوك

لين بوشار نائبة رئيسة الجامعة للموارد البشرية : "تصحيح امتحانات إدارة أطروحات وأعمال مختبرات الأحكام تكون مشكوكا بها  نوعية التعلم بالنسبة للطالب تكون متأثرة بهذه الوضعية"

سيتم توفير دروسا تأهيلية عبر الإنترنيت بالنسبة للأساتذة والطلاب وستكون إلزامية حول العلاقات الحميمة.

روبير بوروغار نائب رئيس الجامعة للعلاقات الطلابية والموظفين:

"هناك ما مجموعه خمسون ألف طالب إذا أحصينا الطلاب غير الخاضعين لامتحانات بالإضافة لعشرة آلاف موظف  هناك الكثير من الأشخاص.

يشار إلى أن النظام الجديد سيدخل حيز التطبيق في شهر سبتمبر أيلول العام المقبل.

من جانبها تقول إستير شوينار الناطقة الرسمية باسم وزارة العليم العالي في كيبيك بأنه بعد التدقيق تبين للوزارة بأن أيا من المؤسسات التعليمية العليا لم ترسل نسخة عن السياسة التي اعتمدتها بهذا الخصوص.

يشار إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية بدأت من جانبها الإجراءات بصورة متأخرة تنفيذا للمهل التي حددها القانون ومثل على ذلك معهدا روزمون وفيو مونتريال اللذان سيلتزمان بالقانون في شهر فبراير شباط لكن ليس قبل هذا الموعد كما أن معهد غارنو في فصل الشتاء وليمولو في شهر إبريل نيسان المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يلزم الجامعات والمعاهد بإجراء استشارات تشمل الطلاب والمسؤولين والأساتذة في إطار أعمال سياستها.

وتتضمن سياسة المعاهد والجامعات البنود التالية:

إجراءات للشكاوي والعقوبات المطبقة.

خدمات استقبال ودعم نفسي اجتماعي.

نظام سلوك

هذا ويضيف القانون إلى مبدأ العنف الجنسي سوء التصرف الجنسي على مثال التصرفات والأقوال والحركات أو المواقف ذات العلاقة بالتصرفات الجنسية غير  المرغوب بها التي يتم الإفصاح عنها مباشرة أو بشكل غير مباشر وحتى لو كانت صفحات الإنترنيت.

مانون بيرجورون أستاذة علم الجنس في جامعة كيبيك في مونتريال تعتقد بأن المعاهد والجامعات أرض خصبة للتحرش الجنسي والاعتداءات لذا يتوجب تلافيها والوقاية منها عبر نظام سلوك/راديو كندا

وتنص المادة السابعة عشرة:

"إن كل مؤسسة لا تلتزم بهذه الواجبات يستطيع الوزير وعلى نفقة المؤسسة تنفيذ هذه الواجبات عبر شخص يعينه الوزير"

وتقول وزارة التربية والتعليم العالي بأنها تتسلم بشكل متواصل نداءات من قبل مؤسسات تعليمية للحصول على توضيحات حول القانون.

إن القانون حسب الوزارة واضح إذ يوجب على المعاهد والجامعات باعتماد سياسة لها قبل حلول مطلع العام المقبل تطبيقها كحد أقصى مطلع سبتمبر أيلول 2019