حذّرت وزيرة الصحة في الحكومة الفدرالية جينيت بوتيبا تايلور من أن حكومتها ستقطع التحويلات المالية المخصصة للصحة عن كيبيك إذا ما استمر العمل في هذه المقاطعة بنظام صحي بسُرعتيْن، أي يتيح للقطاع الخاص توفير خدمات يؤمّنها نظام الرعاية الصحية العام، بعد الأول من نيسان (أبريل) 2020، موعد دخول السياسة الفدرالية الجديدة في هذا المجال حيز التنفيذ.

وأفادت وسائل الإعلام اليوم أن وزيرة الصحة الفدرالية أوردت هذا التحذير في رسالة تحمل تاريخ 8 آب (أغسطس) الفائت وموجّهة إلى نظيرها آنذاك في كيبيك، غايتان باريت، أي قبل بدء الحملة الانتخابية في المقاطعة بـ15 يوماً.

وتقول وزيرة الصحة في حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا في هذه الرسالة إنها لا تنوي التغاضي عن توفير القطاع الخاص للمواطنين فحوصات طبية يسددون ثمنها من مالهم الخاص إلى ما بعد المهلة التي حددتها.

وبموجب السياسة الفدرالية الجديدة يتعيّن على حكومات المقاطعات الكندية ابتداءً من كانون الأول (ديسمبر) 2022 إطلاع وزارة الصحة الفدرالية على النفقات الطبية التي سددها المواطنون في عيادات تابعة للقطاع الخاص في العاميْن السابقيْن، ليتم بالتالي اقتطاعها عام 2023 من التحويلات الفدرالية المخصصة للصحة التي تتلقاها للمقاطعات.

وزير الصحّة في حكومة كيبيك السابقة غايتان باريت متحدثاً في الجمعية الوطنية الكيبيكية / PC / Jacques Boissinot

يُذكر أن الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الذي كان يشكل الحكومة في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية خسر الانتخابات العامة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الفائت لصالح حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك ("كاك" CAQ) بقيادة فرانسوا لوغو الذي فاز بحكومة أكثرية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)