أحدث توقيف كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة تحالف "رينو - نيسان - ميتسوبيشي موتورز"، أكبر منتج للسيارات في العالم، صدمةً في قطاع الأعمال حول العالم.
وأوقفت السلطات اليابانية رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي يوم الاثنين لاستجوابه بشأن مخالفات مالية مزعومة، لاسيما التهرب الضريبي من خلال عدم تصريحه عن نصف مداخيله خلال الفترة الممتدة من حزيران (يونيو) 2011 حتى حزيران (يونيو) 2015.
وفي اليابان استجابت أمس شركة "نيسان" لطلب مديرها التنفيذي هيروتو سايكاوا بإقالة رئيسها ومنقذها من الإفلاس كارلوس غصن من منصبه، ليحلّ مكانه سايكاوا الذي ترقى تدريجياً في الشركة بدعمٍ من غصن نفسه.
ومن المتوقع أن تُقدم "ميتسوبيشي" على خطوة مماثلة الأسبوع المقبل.
لكن في فرنسا قال وزير الاقتصاد برونو لو مير يوم الأربعاء إن السلطات الفرنسية لا تملك، حتى حينه، أي دليل على التهم الموجهة إلى كارلوس غصن من قبل السلطات اليابانية.
ولم يُفصَل غصن من منصبه في شركة "رينو"، التي أنقذها هي الأُخرى من الإفلاس، لكن عُيّن شخص آخر مكانه لمرحلة مؤقتة.
وأشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" الاقتصادية البريطانية إلى أن توقيف كارلوس غصن جاء في وقت كان يسعى فيه لدمج شركتيْ "نيسان" و"رينو"، وهو مشروع كانت "نيسان" ترفضه بشدة وتسعى لمنع تنفيذه.
وتملك "رينو" 43% من أسهم "نيسان" التي تملك من جهتها 15% من أسهم "رينو" ولكن من دون حق تصويت.
تناولتُ قضية توقيف كارلوس غصن في حديث مع المستشار في مجال الاستثمارات والائتمان في كندا، وسابقاً في نيويورك والعالم العربي، مراد يوسف حنّوش.
(أ ف ب / راديو كندا الدولي)