أعلن رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ في مقاطعة أونتاريو دوغ فورد في بيان أصدره بعد ظهر اليوم أن حكومته ستجري تعديلاً قانونياً يتيح إيجاد منصب مفوض للخدمات باللغة الفرنسية في ديوان المظالم في المقاطعة.

كما أن مكتب الشؤون الفرنكوفونية في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد سيتحوّل إلى وزارة، أي سيعود إلى الوضع الذي كان عليه في ظل الحكومة الليبرالية السابقة.

وسيعيّن رئيس الحكومة مستشاراً سياسياً رئيسياً للشؤون الفرنكوفونية في مكتبه، وأعلن أنه ينوي الاجتماع بممثلي السكان الناطقين بالفرنسية في مقاطعته بصورة دورية.

ويشكل البيان الصادر اليوم تراجعاً جزئياً في موقف حكومة المحافظين في أونتاريو. فقد تضمّن الإعلان المالي والاقتصادي الأول لحكومة فورد الأسبوع الفائت إلغاءَ مفوضية الخدمات باللغة الفرنسية ونقل صلاحياتها إلى ديوان المظالم في المقاطعة، وتجميد مشروع بناء جامعة فرنكوفونية في تورونتو، كبرى مدن المقاطعة وكندا على السواء.

وعزت آنذاك حكومة أونتاريو هذا القرار، أسوةً باقتطاعات أُخرى، إلى "التحديات المالية" التي تواجهها المقاطعة.

لكنّ جمعيات الدفاع عن حقوق المواطنين الناطقين بالفرنسية على امتداد كندا انتقدت القرار بشدة، كما انتقدته الحكومة الفدرالية التي دعت حكومة فورد للتراجع عنه.

راية الأونتاريين الناطقين بالفرنسية ترفرف أمام المركز الوطني للفنون (Centre national des Arts) في أوتاوا (أرشيف) / Centre national des Arts

وحسب الإحصاء السكاني الكندي لعام 2016 بلغ عدد سكان أونتاريو الذين تشكل الفرنسية لغتهم الأم أو ينطقون بها في المنزل أكثر من سواها من اللغات نحواً من 550 ألف نسمة، أي ما نسبته 4,1% من إجمالي عدد سكان المقاطعة. لكن عدد سكان أونتاريو المتحدرين من أصول كندية فرنسية يفوق هذا الرقم بكثير، فالكثيرون منهم تحولوا إلى النطق بالإنكليزية، لغة الأكثرية في المقاطعة، على مر الأجيال.

يُشار إلى أن الفرنسية والإنكليزية هما لغتا كندا الرسميتان.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)