سَجّل نمو الاقتصاد الكندي تباطؤاً في الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغت نسبة النمو فيه 2%، متراجعةً من 2,9% في الربع الثاني، وفق وتيرة سنوية، كما جاء اليوم في تقرير أصدرته وكالة الإحصاء الكندية.
وجاء أداء الاقتصاد في الربع الثالث بالتالي منسجماً مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة "تومسون رويترز إيكون".
وسُجّل هذا التباطؤ في نمو الاقتصاد في ظل تراجع في استثمارات الشركات ونفقات الأُسر.
ورأى خبراء اقتصاديون في هذا التباطؤ مؤشرات مقلقة على ضُعف الاقتصاد، مضيفين أن تقريراً منفصلاً أظهر أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بضُعف.
وقال في هذا السياق بول فرلي، نائب كبير خبراء الاقتصاد في "رويال بنك أوف كندا" (RBC)، أكبر المصارف الكندية، إن التراجع في استثمارات الشركات والتراجع الذي فاق التوقعات في الاستثمار السكني مخيبان للآمال.
وأضاف فرلي أنه يبدو أن نمو الاقتصاد الوطني سيسجل مزيداً من التباطؤ في الربع الأخير من العام الحالي، وأن نسبة النمو ستكون أقرب إلى 1% منها إلى 2%.
ويتوقع المستثمرون في ظل هذه المعطيات ألّا يرفع بنك كندا (المصرف المركزي) معدل الفائدة الأساسي في اجتماعه الأسبوع المقبل حيث من المقرر أن يصدر قراراً في هذا الشأن، فيبقيه على مستواه الحالي. لكن البعض يتوقع رفع الفائدة في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي، وهو فائدة ليلة واحدة بين المصارف، في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت من 1,5% إلى 1,75%، أعلى مستوى له منذ نحو عقدٍ من الزمن.
(وكالة الصحافة الكندية)