يتابع الخبراء الاقتصاديّون عن كثب التطورات في البرتا بعد أن أعلنت راشيل نوتلي رئيسة حكومة المقاطعة قرارها القاضي بخفض انتاج النفط المستخرج من الرمال الزفتيّة والمستخرج تقليديّا بهدف رفع أسعاره.

وجاء قرار نوتلي بعد أن شهدت أسعار النفط الخام تراجعا حادّا في البرتا وتوسّعت الهوّة بين سعره وسعر النفط الخام الأميركي.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من مطلع العام المقبل 2019 وحتّى نهايته، إلى أن ينتهي مخزون النفط الفائض في المقاطعة.

"نعتقد هنا في ألبرتا أنّ الأسواق هي أفضل طريقة لتحديد الأسعار. ولكن عندما لا تعمل الأسواق وتضطرّ الشركات لبيع مواردها لقاء كميّة زهيدة من الدولارات، يصبح من مسؤوليّتنا أن نتصرّف وأن ندافع عن مقاطعتنا وعن مواردنا": رئيسة وزراء مقاطعة البرتا راشيل نوتلي.

وتعاني المقاطعة في تصريف مخزونها بسبب النقص في خطوط أنابيب النفط كما تجد صعوبة في تضييق هامش الفرق بين أسعار نفطها الخام والنفط الأميركي والذي بلغ 30 دولارا.

حكومة البرتا تراهن على خفض انتاج النفط في المقاطعة لمواجهة الأسعار المتدنيّة وتحقيق استقرارها/Larry MacDougal/CP

وأوضحت راشيل نوتلي أنّ الحكومة ستتأكّد من عدم خفض الانتاج أكثر ممّا هو ضروري وسوف تقوم بتابعة الوضع بصورة مستمرّة.

"أودّ أن أطمئن أبناء البرتا إلى أنّ إجراء خفض الانتاج مؤقّت، ويترافق مع معركتنا المستمرّة لبناء أنابيب نفط، وهي معركة سوف نربحها، كما يترافق مع خطّتنا لزيادة التكرير في البرتا"

ولقي قرار رئيسة الحكومة ترحيبا من قبل بعض المنتجين دون سواهم، وحرصت نوتلي على التأكيد أنّ القرار مرحليّ ويترافق مع إجراءات أخرى لإنشاء المزيد من أنابيب النفط ولزيادة التكرير في المقاطعة، وكان ضروريّا لمواجهة أزمة تراجع الأسعار.

"القرار ناجم عن مجموعة من العوامل، فقد رأينا برميل النفط يباع بعشرة دولارات بينما يبيعه الآخرون بـ50 دولارا، ممّا يولّد حالة من الشكّ لدى منتجي الغاز والنفط في البرتا. وهنالك قدرة على التوقّع والتخطيط من أجل المستقبل": راشيل نوتلي رئيسة حكومة البرتا.

قرار حكومة البرتا بوقف إنتاج النفط لا يلقى إجماعا في أوساط المنتجين في المقاطعة/Jeff McIntosh/CP

وتعتزم  حكومة المقاطعة شراء 80 قاطرة و7 آلاف عربة قطار إضافيّة ممّا يسمح لها بزيادة كميّات النفط الخام التي تنقلها يوميّا بنسبة 30 بالمئة عن المستويات الحاليّة  وتضييق فارق الأسعار بـ4 دولارات للبرميل كما قالت رئيسة الحكومة راشيل نوتلي التي حمّلت الحكومة الفدراليّة في اوتاوا مسؤوليّة تراجع أسعار النفط في البرتا.

وأكّدت نوتلي أنّ قرار وقف الانتاج كان ضروريّا لتحقيق استقرار الأسعار وحماية الوظائف في قطاع صناعة النفط.

"لو كانت الأمور تسير بشكل جيّد ولو كانت لدينا أنابيب نفط كافية، ولو أنّنا أنشأنا أنابيب لأكثر من سوق واحدة، ولو كانت لدينا القدرة على ترقية إنتاجنا هنا، لما كنّا اتّخذنا القرار، وهذا ليس أفضل حلّ لاقتصادنا ولكنّه الأفضل  من بين الحلول البديلة حاليّا": راشيل نوتلي رئيسة حكومة البرتا.

ويرى عدد من المحلّلين أنّ تطبيق قرار وقف الانتاج يطرح تحدّيات وعلامات استفهام كثيرة إن بالنسبة للشركات المنتجة أو بالنسبة للمستثمرين، كما أنّهم يترقّبون ردّ فعل المصافي الأميركيّةعليه.

وبانتظار البدء بتطبيق القرار، يبقى الترقّب سيّد الموقف وتأمل رئيسة الحكومة راشيل نوتلي في أن يشكّل الحلّ لمشكلة النفط في مقاطعة البرتا.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)