قال وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان إن مصير نحوٍ من 700 مقاتل أجنبي مسجونين حالياً في سوريا لدى "قوات سوريا الديمقراطية" بعد انضمامهم إلى تنظيمات جهادية هو أمر تحدده سلطاتُ الدول التي يحملون جنسياتها.

"على كل دولة أن تتبع مسارها الخاص"، قال وزير الدفاع الكندي.

وجاء كلام الوزير سجّان أمس بعد اجتماع في كندا لوزراء أو كبار مسؤولي الدفاع في ثلاث عشرة من الدول الأعضاء في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") المسلح.

وعُقد الاجتماع في مدينة شيلسي في مقاطعة كيبيك والتي تبعد نحو 20 كيلومتراً عن العاصمة الفدرالية أوتاوا.

وأكد وزير الدفاع الكندي أنه جرى "ضخ استثمارات كبيرة في مراكز الاعتقال" التي تضم المعتقلين المشار إليهم "للتأكد من أنها مطابقة لمعاييرنا (الغربية)".

ويقول وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إن المقاتلين الأجانب المعتقلين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" قدموا من نحو 40 بلداً.

وتؤثر دول في التحالف عدم استرجاع مواطنيها المعتقلين بسبب المصاعب في تجميع الأدلة ضدهم في منطقة تشهد حرباً، وأيضاً مخافة انتشار التطرف داخل سجونها إذا ما استرجعتهم وأودعتهم السجون.

وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس متحدثاً إلى الصحفيين في واشنطن في صورة مأخوذة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت (Cliff Owen / AP)

لكن وزير الدفاع الأميركي قال إن بلاده تفضّل أن تسترجع دول التحالف مواطنيها المشار إليهم لأن "قوات سوريا الديموقراطية"، وهي "لاعب غير دولتي"، لا تملك الإمكانيات لاعتقال هؤلاء الأشخاص "لفترة طويلة".

وتتكون "قوات سوريا الديموقراطية" من مقاتلين أكراد وعرب، وتشكل "وحدات حماية الشعب" (YPG) الكردية عمودَها الفقري. وتخوض حالياً هذه القوات مدعومةً من سلاح الجو الأميركي معارك ضارية ضد قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") في آخر معاقله في شرق سوريا.

ولا يعترف نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولا حلفاؤه بشرعية سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" على مناطق واسعة في شمال سوريا وشرقها.

(أ ف ب / راديو كندا الدولي)