قالت وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية إن دبلوماسيين كنديين استطاعوا اليوم القيام بزيارة تفقدية ثالثة للمواطن الكندي مايكل سبافور منذ اعتقاله من قبل السلطات الصينية.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أن الحكومة تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقال "التعسفي" لكل من سبافور ومُواطنه مايكل كوفريغ.
وأُوقِف سبافور وكوفريغ في الصين في 10 كانون الأول (ديسمبر) الفائت للاشتباه بضلوعهما في "أنشطة تهدد الأمن القومي" في قضايا منفصلة، حسب السلطات الصينية.
وأضافت الوزارة أن كوفريغ تلقّى زيارتيْن قنصليتيْن منذ اعتقاله.
وتطالب الحكومةُ الكندية السلطات الصينية بإفساح المجال أمام مزيد من الزيارات القنصلية للكندييْن المعتقليْن، وتحثها في الوقت نفسه على "الإفراج الفوري" عنهما.
وكوفريغ دبلوماسي كندي سابق، حاصل على إجازة غير مدفوعة من وزارة الخارجية الكندية، وكان عند توقيفه كبير المستشارين في شؤون شمال شرق آسيا في "مجموعة الأزمات الدولية" التي يعمل لديها منذ شباط (فبراير) 2017، وكان يعمل في مكتبها الكائن في هونغ كونغ.
أما سبافور فهو مستشار أسس عام 2015 منظمة غير حكومية تعمل من كندا والصين في مجال تسهيل التبادلات الثقافية والرياضية والسياحية والتجارية مع كوريا الشمالية.
وجاء توقيف كوفريغ وسبافور في الصين بعد تسعة أيام من توقيف السلطات الكندية المديرةَ المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، مينغ وانتشو، بناءً على طلب من السلطات الأميركية.
ويتهم القضاء الأميركي مينغ بالتواطؤ في احتيال مفترض يهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وتسلّمت الحكومة الكندية هذا الأسبوع طلباً رسمياً من السلطات الأميركية لتسليمها سيدة الأعمال الصينية.
وتخضع مينغ للإقامة الجبرية في أحد المنزليْن اللذيْن تملكهما في فانكوفر بعد أن أُطلق سراحها بموجب كفالة. وطالبت الصينُ كندا بإطلاق سراحها دون شروط محذرةً إياها من عواقب عدم الاستجابة لطلبها.
ويعتقد متتبّعو الشؤون الصينية أن توقيف سلطات بكين المواطنيْن الكندييْن سبافور وكوفريغ جاء رداً على توقيف السلطات الكندية سيدةَ الأعمال الصينية.