ألنزاهة والتخطيط ألسليم والمثابرة والارادة من أهم ألعناصر ألمطلوبة لنجاح أي مشروع، سواءً كان على ألمستوى ألفردي أو ألجماعي أو ألسياسي، أهم هذة ألعناصر في رأيي هي ألنزاهة ، خاصة في ألمشاريع ألعامة ، حتى ألمشاريع ألخاصة ، إذا لم تتوفر ألمصداقية والامانة لن ينجح ألمشروع ألخاص ، حتى لو تبين ألنجاح في بداية ألامر، إلاَ أن ألنتجة ستكون ألفشل، هذة قوانين ألحياة.

ألنزاهة تعني ألصدق والامانة واحترام ألغير وتطبيق ألعدالة والمساواة بين ألناس، خاصة في ألمشاريع ألعامة، مثل ألتوظيف أو ألترقي، ألتي من المفروض أن تعتمد غلى ألكفاءة، وليس على ألمحسوبية أو ألقرابة أو ألرشاوي، جميع هذة ألمبادئ جائت في ديننا ألاسلامي العظيم ( إن أفضلكم عند أللة أتقاكم) يعني أكثركم إستقامة ، قال تعالى:" يا ايها ألذين أمنوا كونوا قوَامين بألقسط شهداء للة ولو على أنفسكم أو ألوالدين وألاقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فأللة أولى بهما ،فلا تتبعوا ألهوى أن تعدلوا، وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن أللة كان بما تعملون خبيرا"

عكس ألنزاهة يكون الكذب وعدم ألمصداقية والتخبيط والغش والخداع والنفاق والظلم وتفضيل ألمصلحة ألخاصة على ألمصلحة ألعامة بدون أي حق، ألنزاهة هي ألاساس في بناء أي مشروع ناجح ، سواءَ كان خاصا أو عموميا، إقتصاديا أو سياسيا ، وإذا لم تتوفر ألنزاهة لا ينفع ألتخطيط ولا ألمثابرة ولا ألارادة ، كل شيء يكون مزيفا ومخادعا.

مبادئ وسياسة ألنزاهة تطبق في ألمجتمعات والدول الغربية ألديمقراطية إلى حد كبير، وعلى جميع ألمستويات ألاجتماعية وألاقتصادية والسياسية ، وقد حُوَلت هذة ألسياسات الى فوانين تطبق على جميع ألمستويات أيضا، ، ويحاسب كل من يخالف قوانين ألنزاهة في ألمحاكم، ويطبق ألقانون على جميع ألمواطنين بدون تمييز ، لا فرق بين ألحاكم والمحكوم، ألجميع متساوون أمام ألعدالة والفانون، لا يمكن أن نقول أن تطبيق ألعدالة والنزاهة في ألدول ألغربية ألديمقراطية يصل إلى نسبة 100%، لكن نستطيع أن نقول أن نسبة تطبيق ألعدالة والنزاهة في الدول الغربية الديمقراطية قد تصل الى 90% ، وفي نفس ألوقت ، نستطيع ألقول أن نسبة تطبيق ألعدالة والنزاهة في ألدول ألعربية تتراوح بين 1 إلى 10%، في هذة ألحالة تصل نسبة ألفساد في ألدول ألعربية الى ما يزيد عن 90% .

هذا سر ألفشل في ألدول ألعربية على جميع ألمستويات ألاقتصادية والتنموية والسياسية ، نعم ألحاكم العربي يصل الى الحكم عن طريق ألدبابة واستخدام ألقوة ، أو الاستعانة بقوة خارجية، ويبقى محافظا على حكمة ونظامة بقوة ألحديد والنار ، أولوية ألنظام أو ألحاكم ألوحيد ألذي يحكم مدى ألحياة، هو ألمحافظة على كرسي ألحكم ، رئيس ألوزراء والوزراء يتم تعينهم من قبل ألحاكم، ولا يتم إنتخابهم من قبل ألشعب، لذا فإن ألحكومة ألمعينة لا تمثل ألشعب، طبعا ألتعينات تتم ليس على أُسُس ألنزاهة والكفاءة والوطنية، ولكن على أسس ألموالاة والطاعة والنفاق، كل وزير في ألحكومة يكون ملكا في وزارتة، جميع ألتعينات في وظائف ألوزارة من ألمدراء ألعاميين وحتى ألفراش، يتم تعينهم في مناصبهم ليس على قواعد ألكفائة وألنزاهة والعدالة، يعني أن يكون ألتعيين على أساس ألمنافسة ألنزيهة بين ألمتقدمين للوظيفة ، بل يتم ألتعيين حسب ألواسطة، أو ألقرابة وألرشوة، هذا ألنظام ينطبق على جميع ألوزارات والدوائب ألحكومية، مثل وزارة ألخارجية والدفاع والتعليم والصحة، ألسياسي يعين في وزارة ألخارجية ليس على كفائتة ألسياسية والوطنية، وكذلك ألمراكز ألعليا في ألجيش، والاطباء في وزارة ألصحة ، ومدراء ألجامعات ، جميعهم يتم تعينهم ليس على كفاتهم ووطنيتهم، بل على مبدئ ألولاء والطاعة والنفاق للحاكم .

لهذة ألاسباب بقيت ألدول ألعربية منذ خمسينات ألقرن ألماضي، أو ما سمي حقبة استقلال الدول العربية، بقيت ألدول العربية متخلفة، لم تتقدم اقتصاديا مثل ألزراعة والصناعة وتحقيق ألاكتفاء ألذاتي ألعربي رغم اإمتلاكها كل ألمقومات والمصادر لتحقيق ألنهضة والتطور ، بل تراجعت وتدهورت في كثير من ألمجالات ، يعود ذلك الى سياسة ألتخبيط وليس

ألتخطيط ألسليم لمصلحة ألشعوب ألعربية ونهضتها ووحدتها، سياسة ألتخبيط والفوضى والفساد والخداع والتزييف التي تتبعها ألدول العربية ، هدفها ألتغطية على أنظمة ألحكم ألديكتاتورية والفاسدة،

منذ ما يزيد عن خمسون عاما لم نسمع من هذة ألدول وكذلك ألاحزاب والحركات ألسياسية ألقومية واليسارية والاسلامية في وطننا العربي ألتي طرحت نظريات ومشاريع ألتحرر والنهضة ألعربية وتحقيق الوحدة ألعربية ، منذ خمسين عام من ألفشل، لم نسمع من هذة ألدول ، ومن ألاحزاب والحركات ألسياسية ، ومنها ألتنظيمات ألفلسطينية ، جميعها فشلت وأفلست، لم نسمع بأنها قامت بتقييم أعمالها في مسيرتها ألطويلة والفاشلة، وأخذت ألعبر وتعلمت درسا واحدا من أخطائها، بل تمادت في أخطائها، ولم تعترف بفشلها وتتنحى جانبا، كما هو معلوم في ألدول الديمقراطية التي تطبق ألنزاهة وتحترم ألقانون ، في حالة فشل أو إرتكاب خطأ كبير لاي مسؤول ، يعلن إستقالتة إحتراما لنفسة ولمنتخبية.

لللاسف ألشعوب ألعربية لم يُسمح لها بتقرير مصيرها حتى ألان، لم يحصل أي إنخابات نزيهة في أي دولة عربية لانتخاب ممثلي ألشعب ، الذي بدورة سينتخب ألحكومة، ألانتخابات ألنزيهة ألوحيدة ألتي حدثت في تاريخ ألوطن ألعربي، هي ألتي حدثت في مصر وفي تونس بعد ألثورات ألشعبية التي حدثت عام 2011 والتي تم إحباطها وإلغائها .

لقد تنفسنا ألصعداء بعد قيام ألثورات ألشعبية ألسلمية في جميع ألدول ألعربية مطالبة بألتغيير نحو حكومات منتخبة تمثل ألشعوب ألعربية ، وقابلة للمحاسبة والمسائلة ، وتعمل على بناء دولة القانون والعدالة والمساواة، ولللاسف تم إحباطنا مرة اخرى بعد قيام ألثورة ألمضاضة من نفس أنظمة ألفساد والاستبداد، وقتل ألالاف من ألشباب ألعربي الذين طالبوا بألعدالة والنزاهة بشكل سلمي وحضاري.

ما يعطينا ألامل في ألمستقبل ، أن الشعوب ألعربية ألتي قامت عن بكرة أبيها عام 2011، في كل الدول العربية ،وبشكل سلمي ومنظم وحضاري، مطالبة بألقضاء على ألديكتاتورية والفساد والاستبداد ، أن تقوم مرة أخرى بشكل أفضل وأقوى ،وتقضي على ألديكتاتورية والفساد والاستبداد ، وتعيد كرامة ألشعوب ألعربية وعزتها ونهضتها ووحدتها ، وتبني ألنظام ألديمقراطي ألعادل والنزية، نظام ألنزاهة والقانون ألذي يساوي بين جميع ألمواطنين، في هذة ألحالة سيكون ألتخطيط وألتطبيق ألسليم والمحاسبة، وسيتم ألقضاء على ألفساد والفوضى والتخبيط، نعم شعوبنا ألعربية تستطيع.

خليل ألعالول

شباط 2019