ارتفع العجز في الميزان التجاري الكندي من ملياريْ دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت إلى 4,6 مليارات دولار في كانون الأول (ديسمبر)، وهذا سقف قياسي له، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وعزت وكالة الإحصاء هذا الارتفاع الشديد في العجز التجاري في الشهر المذكور إلى تدهور أسعار النفط الخام، ما جعل قيمة الصادرات الكندية من منتجات الطاقة تتراجع بنسبة 21,7% لتبلغ 6,4 مليارات دولار، والقيمةَ الإجمالية للصادرات تتراجع بنسبة 3,8% لتبلغ 46,3 مليار دولار. وكندا رابع أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم.
ومنذ تموز (يوليو) الفائت تراجعت القيمة الإجمالية الشهرية للصادرات الكندية بنسبة 9,8%، أي بقيمة 5 مليارات دولار. وهذا التراجع عائد بنسبة 80% إلى التراجع في قيمة منتجات الطاقة المصدَّرة.
وإذا جرى استثناء منتجات الطاقة لا يطرأ تغيير هام على قيمة الصادرات في كانون الأول (ديسمبر) مقارنةً مع مستواها في الشهر السابق، تشرين الثاني (نوفمبر).
وسجلت الصادرات من الطائرات وسائر وسائل النقل وقطع غيارها ارتفاعاً بنسبة 16% لتبلغ قيمتها 2,4 مليار دولار، ما ساهم في الحد من التراجع في القيمة الإجمالية للصادرات. وهذا الارتفاع عائد بشكل أساسي إلى ارتفاع الصادرات من محركات الطائرات إلى الولايات المتحدة.
حاويات بضائع في مرفأ فانكوفر في غرب كندا (أرشيف) / Darryl Dick / CP
أما القيمة الإجمالية للواردات فارتفعت بنسبة 1,6% في كانون الأول (ديسمبر) لتبلغ 50,9 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الواردات من غير الولايات المتحدة بنسبة 9,2% لتبلغ 19 مليار دولار، وهو سقف قياسي.
