تظاهر بضعة آلاف من الأشخاص أمس الأحد في وسط مدينة مونتريال احتجاجا على مشروع القانون 21 لحكومة فرانسوا لوغو والمتعلق بالعلمنة وهم يهتفون بشعارات " كيبيك، بيتنا! "  و "لوغوعنصري! ".

وشارك في المظاهرة عائلات شابة وأشخاص من جميع الأعمار ومن خلفيات عرقية ودينية متعدّدة.

واستجابت عدة منظمات مدنية، بعضها مرتبط بالجماعات السيخية واليهودية والصينية ، بدعوة من الهيئة الكندية لمكافحة الإسلاموفوبيا وهي منظمة يقع مقرّها في مونتريال.

وألقى اثنان من الناجين من الهجوم المسلّح على مسجد مدينة كيبيك وهما سعيد العماري وأيمن دربالي، كلمة أمام المشاركين قبل بدء المسيرة.

وقال أيمن دربالي، المُقعد على كرسي متحرك بسبب الإصابات التي لحقت به أثناء هجوم 29 يناير كانون الثاني 2017 : "أنا جد متأثر وأتشرف أن أكون بينكم ضد مشروع القانون التمييزي الذي يستهدف النساء المسلمات بشكل أساسي" .

وأضاف: "تريد حكومة لوغو إصدار قانون يقمع حقوق المرأة في ارتداء الحجاب والعمل بدلاً من معالجة مشاكل المجتمع مثل الإسلاموفوبيا والوصم والتمييز."

وناشد منظمو المظاهرة "جميع مواطني كيبيك الذين يحبون العدالة والمساواة" إلى التظاهر لمعارضة قانون "ينفي الحريات ويمجّد التمييز".

"إنه هجوم على الأقلية، علينا نحن النساء المسلمات.... نخفي شعرنا ولكن أفكارنا وعقولنا ناضجة. يمكننا أن نقوم بكل ما هو مطلوب لجعل كيبيك أحسن."، مشاركتان في المظاهرة

سيمون جولان-باريت، وزير الهجرة في كيبيك - Radio Canada

ويقول تاران سينغ، وهو من طائفة السيخ من مونتريال، إنه لا يفهم لماذا تكرس الحكومة طاقتها لإثارة التوتربين المواطنين.

وأضاف : "ما تفعله الأحزاب السياسية في كيبيك يفرقنا. الفرنكوفون ضد الناطقين باانكليزية، الفدراليون ضد الاستقلاليين، والعلمانيون ضد المهاجرين المتدينين. عقلية ’نحن ضدّ الآخرين’ لا تخدم أحداً." وأوضح أنه يتطلع إلى مجتمع يكون فيه للجميع مكان دون التعرض للتمييز.

وللإشارة فإن رئيس ومؤسس الهيئة الكندية لمكافحة الإسلاموفوبيا، عادل الشرقاوي، يثير الجدل منذ عدّة سنوات في كندا وهو مغربي الأصل. ففي عام 2003، تم اعتقاله بعد إصدار شهادة أمنية ضدّه. وكان مشتبه فيه بالإرهاب وبالمشاركة في معسكر تدريبي في أفغانستان.

وتمت مراقبته عن كثب في كندا خلال تسع سنوات. ومع ذلك، لم تُوجه له أية تهمة بالإرهاب، وحصل على الجنسية الكندية في عام 2014.

ونُظّمت المظاهرة بعد أن دعى وزير الهجرة سيمون جولان-باريت يوم الجمعة الماضى إلى الهدوء.

 "في ملف مثل هذا حيث توجد هناك حساسيات ، يجب أن نتحلى بالإتزان. أدعو إلى الهدوء. نحن قادرون في كيبيك على مناقشة قضية مهمة مثل هذه بكل احترام ".، سيمون جولان-باريت، وزير الهجرة

وينص مشروع القانون 21 حول عَلمَنة الدولة على أنه يجب على جميع المؤسسات البرلمانية والحكومية والقضائية احترام مبدأ الفصل بين الدولة والأديان والحياد الديني للدولة والمساواة بين جميع المواطنين وحرية المعتقد والدين.

وينص على حظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي الدولة في وضع قسري (القضاة ، ضباط الشرطة ، المدعون العامون ، حراس السجون) وغيرهم من موظفي الحكومة ، وخاصة معلمي المدارس الابتدائية والثانوية المنتمين إلى القطاع العام