التقى اليوم الاثنين فرانسوا بونارديل،وزير النقل بممثلين عن قطاع صناعة سيارات الأجرة  على خلفية أزمة اندلعت بعد تقديم حكومة كيبكيك لمشروع القانون رقم 17 الذي يرفع الضوابط التنظيمية عن قطاع التاكسي.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب الوزير : "لقد عقدت اجتماعًا مثمرًا هذا الصباح مع ممثلين عن صناعة سيارات الأجرة. وفي الأسابيع المقبلة ، سنواصل اتصالاتنا لضمان حيوية هذه الصناعة."

وتم عقد الاجتماع بطلب وزير النقل في فرع مكاتب الوزارة في مونتريال. ولا يزال الجانبان متباعدين، لكنهما لم يتطرّقا بعد للبّ النزاع .

وبدلاً من ذلك، تمّ تحديد النقاط التي سيتم مناقشتها في الاجتماعات اللاحقة ، والتي ستتم في الأسابيع. وستؤدي إلى مشاركة الفاعلين في هذه الصناعة في اللجنة البرلمانية في مايو أيار المقبل.

كما أشارت وزارة النقل إلى أن جلسات مناقشة مشروع القانون 17 أمام لجنة النقل والبيئة تبدأ بعد غد الأربعاء.

فرانسوا بونارديل، وزير النقل في حكومة كيبيك - Radio Canada

وأوضح فيليكس تريمبلاي، المتحدث باسم سائقي سيارات الأجرة، أن الاجتماع لم يغير أي شيء. وهذا لم يطمئن السائقين بشأن إلغاء حصص تصاريح التاكسي أو فقدان دخلهم.

وجاءت دعوة الوزير بونارديل،بعد أسبوع مضطرب شهد مسيرات سيارات الأجرة عبر المقاطعة لإدانة مشروع القانون الذي سيؤدي بهم إلى الإفلاس، كما يعتقدون.

بينما تؤكّد الحكومة أتها تريد تحديث الصناعة دون الإضرار بأعضائها، إلا أنها لم تنجح بعد في طمأنة مالكي سيارات الأجرة والسائقين.

وعلى الرغم من الدعوات للحوار والمبلغ المقدر بـ 500 مليون دولار لتعويض سائقي السيارات، لا يزال المتحدثون باسم الصناعة يتهمون حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك الذي يشكّل الحكومة بلعب دور جماعات الضغط لصالح "أوبر" التي ستستفيد من هذا القانون.

(راديو كندا الدولي)