باشرت الحكومة الكنديّة باتّخاذ اجراءات لخفض عدد اللاجئين الذين يحاولون دخول كندا بصورة غير قانونيّة عبر الحدود الكنديّة الأميركيّة.
وقدّمت الحكومة يوم الاثنين في مجلس العموم، مشروع قانون يقع في 392 صفحة، وينصّ في أحد بنوده على منع كلّ من تقدّم بطلب لجوء في عدد من البلدان من تقديم طلب جديد في كندا.
والبلدان المعنيّة، ومن بينها الولايات المتّحدة، هي تلك التي تربطها بكندا اتّفاقات حول تبادل المعلومات.
ويقول ماثيو جونيه Mathieu Genest المتحدّث باسم وزير الهجرة أحمد حسين إنّ التأثير الرئيسي سيكون على الأشخاص الذين تمّ رفض طلب لجوئهم في الولايات المتّحدة ويسعون لتقديم طلب في كندا.
ويضيف أنّ نظام إدارة طلبات اللجوء الكندي شبيه بالنظام الأميركي، ما يعني أنّ أيّ طلب مرفوض في الولايات المتّحدة سيكون على الارجح مرفوضا في كندا.
ويتمّ في هذه الحالة تقييم المخاطر التي قد تواجه الأشخاص المرفوضة طلباتهم للتحقّق ممّا إذا كان من الآمن إعادتهم إلى أوطانهم الأم.
ويشار إلى أنّ كندا والولايات المتّحدة وقّعتا على اتّفاق البلد الثالث الآمن، الذي يتيح لسلطات الحدود الكنديّة أن تبعد نحو الولايات المتّحدة طالبي اللجوء الواصلين منها.
ولكنّ ثغرة في الاتّفاق تحول دون ابعاد طالبي اللجوء الذين يقدّمون طلبهم من داخل كندا.
ومعظم طالبي اللجوء الواصلين من الولايات المتّحدة هم هايتيّون، ويتمتّعون بالحماية المؤقّتة التي كانت ممنوحة للهايتيّين المقيمين فيها بصورة غير شرعيّة ، قبل أن يقرّر الرئيس ترامب إلغاءها، وهنالك أيضا طالبو لجوء من سوريا والصومال واليمن ونيبال.
(رايو كندا الدولي/ راديو كندا ووكالة الصحافة الكنديّة)