أقر مجلس النواب المصري اليوم تعديلات دستورية تشمُل تمديدَ مدة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماحَ له بالترشح بعدها لولاية جديدة مدتها ست سنوات تنتهي عام 2030.

كما وافق مجلس النواب على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعين نائباً له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالاتهم.

وتشمل التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضواً إلى 450 عضواً، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 في المئة من الأعضاء، وإضافة غرفة للبرلمان باسم مجلس الشيوخ يضم 180 عضواً.

واقترع لصالح التعديلات الدستورية المقترحة 531 عضواً في المجلس من أصل 554 عضواً حضروا جلسة التصويت، فيما رفضها 22 عضواً وأمتنع عضو واحد عن التصويت.

ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل نهاية نيسان (أبريل) الجاري.

يُشار إلى أن التعدیل المطروح أساساً حول الولاية الرئاسية كان یتیح للرئيس السیسي الترشح لولايتيْن إضافیتیْن مدةُ كلٍ منھما ستُ سنوات، بالإضافة إلى ولايته الأولى التي انتهت العام الماضي وولايته الثانية التي تنتهي عام 2022، ومدة كل منھما أربع سنوات، ما كان سيتيح له إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2034.

صورة لوسط القاهرة وتبدو في الأعلى قلعة صلاح الدين الأيوبي على جبل المقطم (أرشيف) / محمد عبد الغني / رويترز

تناولتُ هذه التعديلات الدستورية في حديث مع الناشط الكندي المصري المهندس محمد شريف كامل، وهو عضو مؤسس في "التحالف الكندي المصري من أجل الديمقراطية" وفي "المجلس الثوري المصري" المعارض لنظام الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي.

(بي بي سي / أ ف ب / العرب / راديو كندا الدولي)