أمرت مقاطعة نوفاسكوشا قوات الشرطة بتعليق عمليات تفتيش وثائق المواطنين في الشوارع والتي تستهدف السود بشكل كبير. وقد أعلن ذلك أمس الأربعاء وزير العدل والمدّعي العام مارك فوري.

وبذلك، يتعين على الشرطة في كامل تراب المقاطعة أن تتوقف عن القيام بهذا النوع من فحص المشاة وسائقي السيارات على الفور.

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من تقديم تقرير من 180 صفحة من قبل المختص في علم الجريمة سكوت وورتلي ، والذي خلص إلى أن عمليات التفتيش في شوارع مدينة هاليفاكس وضواحيها تستهدف السود ست مرات أكثر من البيض.

وستستمر الشرطة في توقيف سائقي السيارات تطبيقا لقانون سلامة الطرقات والقانون الجنائي للتحقق من رخصة القيادة أو وثائق تسجيل السيارة أو إجراء فحص القيادة تحت تأثير الكحول.

مارك فوري، وزير العدل والمدّعي العام في مقاطعة نوفاسكوشا - CBC

ووفقا للبيان الصادر يوم الأربعاء عن حكومة المقاطعة، قإن التعليمة تهدف إلى التأكيد وبوضوح أن كل عمليات المراقبة التي تقوم بها الشرطة بما فيها مراقبة سائقي السيارات ينبغي ألاّ تستند على أيّ تمييز في ذلك التنميط العنصري.

وسيحمي هذا الإجراء"المواطنين من المراقبة في الشوارع وفي الأماكن العامة، مثل الحدائق، أو الأماكن العامة الأخرى في الحالات التي لا توجد فيها أنشطة مشبوهة أو غير قانونية"، كمت جاء في نض البيان.

وقال وزير العدل مارك فوري "إن الاستخدام غير المناسب لهذا النوع من المراقبة أمر مثير للقلق وغير مقبول."وأضاف أن "ثقة الجمهوؤ بالشرطة ضرورية. و يجب أن نعالج الخوف وعدم الثقة اللذين تسببت فيهما عمليات التفتيش للكثيرين في مجتمع السود في نوفا سكوشا."