تنكب الحكومة اللبنانية على إعداد الميزانية العامة للسنة الحالية في ظل تحديات اقتصادية كبيرة يواجهها وطن الأرز.

فالدين العام للدولة اللبنانية تجاوز في الشهر الأول من العام الحالي عتبة الـ85 مليار دولار أميركي، وتبلغ نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي نحواً من 150%، وهي ثالث أعلى نسبة من نوعها في العالم، فيما البطالة في لبنان مرتفعة جداً والنمو الاقتصادي فيه شبه معدوم.

ومعظم الدين العام في لبنان داخلي، اقترضته الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ نهاية الحرب اللبنانية قبل ثلاثة عقود من مصارف لبنانية.

وتنتظر الأسرة الدولية، لاسيما الدول المانحة، من الحكومة اللبنانية أن تقوم بسلسلة إصلاحات جذرية، من أبرزها مكافحة الفساد وتحديث آليات المناقصات العامة وتحسين الحوكمة الضريبية.

فلبنان موعود بحزمة مساعدات بقيمة 11 مليار دولار، غالبيتها الساحقة قروض، تعهدت بها الأسرة الدولية في "المؤتمر الاقتصادي لتنمية لبنان من خلال الإصلاحات ومع الشركات" ("سيدر" CEDRE) الذي انعقد في باريس في 6 نيسان (أبريل) 2018.

ضيفي النائب في البرلمان اللبناني الأستاذ بيار بو عاصي عضو في تكتل "الجمهورية القوية"، الكتلة البرلمانية لحزب "القوات اللبنانية"، أحدِ الأحزاب الرئيسية على الساحة اللبنانية، وكان في الحكومة السابقة، أي لغاية آخر كانون الثاني (يناير) الفائت، وزيرَ الشؤون الاجتماعية، ويقوم بزيارة مونتريال حالياً بعد زيارةٍ قام بها إلى أوتاوا أواخر العام الماضي. سألته في حديث أجريته معه اليوم عن الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان وسبل الخروج منه وعن ملف النازحين السوريين في لبنان الذي كان معنياً به كوزير للشؤون الاجتماعية.