ستُجبِر وزارة السياحة في كيبيك كلّ من يرغب في تأجير مسكنه الرئيسي على منصات الإقامات السياحية على الانترنت على لحصول على رقم تسجيل، حسب ما علمت به هيئة الإذاعة الكندية.

وبفضل هذها التدبير، تأمل حكومة كيبيك تتبع ومعاقبة أصحاب المنازل أو الوكالات التي تؤجّر مساكن للاستخدام السياحي فقط .

وبحلول نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو حزيران، ستقدّم وزيرة السياحة كارولين برو لائحة لتوضيح قانون الإقامة السياحية الحالي ، والذي وصفته مؤخرًا بأنه "غامض" .

ووفقا لمصدر هيئة الإذاعة الكندية، فإن الفكرة وراء ذلك هي "تحديث" الأنظمة واللوائح  لأن الحكومة "تؤمن بالاقتصاد التعاوني"، ولكن أيضًا بمكافحة الأشخاص أو الشركات التي تستحوذ على المباني السكنية وتقدمها على المنصات. مثل Airbnb ، دون احترام التشريعات المعمول بها.

وقال نفس المصدر : "نريد تسهيل الأمور للأشخاص الذين يرغبون في استئجار منزلهم الرئيسي أو الثانوي لتحسين دخلهم الشهري."

ووفقا لجمعية فنادق مونتريال الكبرى ، التي دعت إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات منذ عدة أشهر، فإن هذه المراجعة "خطوة جيدة جدًا في الاتجاه الصحيح."

وتقول إيف باريه ، رئيس الجمعية : "يجب أن نميز بين  الاقتصاد التعاوني ، أي مالك يستأجر منزله للسائحين ،و ما نسميه الاقتصاد التجاري ".

وأضافت أن: " المشكلة تكمن في مجمّعات الشقق  الخاصة التي يتم تأجيرها للسياح ووهذا يمثّل شكلًا من أشكال المنافسة غير العادلة في صناعة الفنادق. "

ومن جانبه، رحّب تجمّع كيبيك للجان الإسكان والمستأجرين   (RCLALQ)  بالإجراء الجديد مضيفا أنه "يجب القيام بالمزيد".

(راديو كندا الدولي / راديو كندا)