يعتقد رئيس اللجنة الاستشارية الكندية حول الأسلحة النارية السابق أن مبادرة حكومة جوستان ترودو انطلقت من إرادة حسنة لكن التطبيق حسب رأيه كان بدون نفع لأن أعضاء اللجنة لم يكن بوسعهم القيام بأبحاثهم الخاصة حول الموضوع.
ويؤكد الرئيس السابق للجنة جاك ماجور وهو قاض متقاعد من المحكمة العليا بأنه كتب مرتين لوزير الأمن العام رالف غوديل موضحا له ضرورة الاستماع للشهود وتجميع الوقائع حول المسائل المتعلقة بالأسلحة النارية غير أن طلبه بقي حبرا على ورق ولم تصله أية إجابة.
واعترف القاضي المتقاعد ماجور أن الوزير غوديل كانت له نية حسنة عندما شكل اللجنة التي كان مناطا بها تقديم النصح للحكومة حول سياسات الأسلحة النارية.
غير أن غوديل وموظفيه لم يفكروا فعلا عن عمل اللجنة حسب اعتقاده.
نائبة رئيس اللجنة الاستشارية ناتالي بروفو التي قدمت استقالتها من اللجنة/راديو كندا
وتأتي تصريحات ماجور غداة الاستقالة التي رافقتها ضجة كبيرة لنائبة رئيس اللجنة ناتالي بروفو التي عبرت عن امتعاضها من التحرك الخجول للحكومة في مجال الأسلحة النارية.
وأكد ماجور بأنه عبر عن تطلعاته خلال أول لقاء جرى في شهر مارس آذار 2017
"في حال كان للجنة قيمة ما إذن علينا أن نجمع البراهين ، يجب أن نجمع البراهين وأن نستمع لشهود بالإضافة لخبراء.
يجب أن تتوفر لنا المعلومات عما تفعله دول أخرى في هذا المجال لنتمكن من صياغة توصيات معقولة. وعدد من الموظفين التابعين للوزير قالوا لا يمكننا فعل هذا لأنه يحتاج لكثير من الموظفين.
وفي مقابل ذلك ردّ ماجور بأنه لا يعرف كيف يمكن للجنة أن تسدي المشورة للوزير.
"أن يقال بأن الحكومة فعلت من جانبها كل شيء في وقت لم تكن أية مشاركة من قبلنا ما أشعرني بأننا كنا وبكل بساطة سلعة استهلاكية ما يعني أن اللجنة لا تفعل أي شيء لكن كل شيء على ما يرام على الورق"
يشار بأن نائبة رئيس اللجنة ناتالي بروفو في رسالة استقالتها اتهمت الحكومة بأنها تجاهلت طلباتها المتكررة أكثر من مرة لإصلاح نظام تصنيف الأسلحة النارية ما يعني تشديد الاستثناءات المفروضة حول بعض البنادق النصف أوتوماتيكية.
وتعتبر بروفو من جهتها بأن اللجنة لم تؤمن أية مشاركة لمشروع القانون الليبرالي حول الأسلحة النارية الذي تم اعتماده مؤخرا من قبل البرلمان وهو حسب اعتقادها أي ناتالي بروفو خجول جدا.
ويوسع مشروع القانون التدقيق في السوابق بالنسبة للأشخاص الراغبين بالحصول على أسلحة نارية وتقوية الشروط في مجال الحفاظ على الوثائق وخاصة البيع وإلزام المشترين بتقديم إجازة صالحة بالنسبة للأسلحة النارية.
من جهته لم يفاجأ رئيس اللجنة الاستشارية السيد ماجور بالنسبة للتعليقات التي أطلقتها السيدة بروفو معتبرا أن تفكيرها واقعي.
وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل اطلع على مخاوف رئيس اللجنة الاستشارية/مات هوارد
وكانت اللجنة قد فحصت كافة تفاصيل المشروع قبل صياغته وقدمت تفاصيل دقيقة للحكومة حسب سكوت ياردسلي الناطق باسم الوزر رالف غوديل ومثل على ذلك أن الحكومة وافقت على توصية اللجنة بالسماح بنقل الأسلحة النارية الممنوعة نحو مخيم لإطلاق النار دون إذن مسبق خطي.
يشار إلى أن على اللجنة أن تقدم للوزير المختص نصائح معتمدة على خبرة أعضائها في وقت يحصل فيه أعضاء اللجنة على دعم وزارة الأمن العام ووكالاتها ولهم حق الوصول للوزير وموظفيه.
من جهته عبر السيد باردسلي عن امتنانه للسيد ماجور لخدماته ضمن اللجنة مضيفا بأن الوزير رالف غوديل اطلع على اهتمامات القاضي السابق وشكره لقيامه برفعها له في رسالة تعود لعام 2018
وحسب معلومات داخلية حول اجتماع اللجنة الذي عقد في شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي والمنشور حسب قانون الوصول للمعلومات فإن أعضاء اللجنة دعوا للإدلاء بوجهات نظرهم حول الشفافية المتعلقة بتصنيف الاسلحة النارية والدعاية المتعلقة بالأسلحة النارية والإجراءات التجارية حول تخزين الأسلحة النارية وإلزام أخصائيي الصحة بالكشف عن أسماء المرضى الذين قد يشكلون تهديدا في المستقبل.
يشار إلى أنه عقب استقالة القاضي السابق ماجور من رئاسة اللجنة أصبح القاضي السابق والمدعي العام لبريتيش كولومبيا والي أوبال رئيسا للجنة.
