وقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "الحرية والتغيير" يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي على وثيقة "الاتفاق السياسي" حول تقاسم السلطة. وكان من المتوقّع أن يوقّع الطرفان على وثيقة ثانية هي "إعلان دستوري" بعد يوميْن على ذلك، أي يومَ الجمعة الفائت. لكن ذلك لم يحصل.

وهذا الأسبوع رجّحت بعض المصادر أن يتم التوقيع على الإعلان الدستوري بعد غد الأحد.

ولكن قبل يوميْن أعلن الجيش السوداني عن إفشال محاولة انقلاب عسكري، وتم اعتقالُ رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب وعددٍ كبير من كبار الضباط.

وتتداول وسائل التواصل الاجتماعي شريطاً مصوراً مسرباً يظهر هاشم عبد المطلب وهو يدلي باعترافات أثناء التحقيق معه ويقرّ بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة على المجلس العسكري الانتقالي في البلاد.

ويوم أمس أعلنت قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنِها الجبهة الثورية، توصلَها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إلى اتفاق بشأن التحديات التي يواجهها السودان، منهيةً خلافاتها حول الموقف من اتفاق تقاسم السلطة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

امرأتان تمران أمام جدارية في الخرطوم ترفع شعار المطالبة بالحرية والعدالة والسلام والسلطة المدنية في صورة مأخوذة في 10 تموز (يوليو) الجاري (محمد نورالدين عبدالله / رويترز)

هل المحاولة الانقلابية التي أعلن الجيش إفشالها كانت فعلية؟ وهل لا تزال دول عربية مجاورة تحاول التأثير على مجريات الأمور في السودان، كما سبق لها أن فعلت وفق ما أكده الكثيرون؟ وإلى أين يتجه السودان في ظل التطورات الأخيرة على ساحته؟ محاور تناولتُها في حديث أجريته اليوم مع الناشط الكندي السوداني الأستاذ علي العوض فضل الله.

(أ ف ب / بي بي سي / الجزيرة / راديو كندا الدولي)