ستستمع محكمة الاستئناف في كيبيك إلى طلب تعليق قانون علمانية الدولة  كيبيك المرفوع من قبل المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، وجمعية الحريات المدنية الكندية ، وإشراق نور الحق  الطالبة التي تترتدي الحجاب  وترغب في التدريس.

ويدّعي هؤلاء أن قانون العلمانية غير دستوري وتمييزي. ولدى مرافعتهم أمام المحكمة العليا في مونتريال، طالبوا بالتعليق الفوري للقانون قبل النظر في القضية.

ولم تفصح محكمة الاستئناف عن تاريخ متابعة الإجراءات  بعد اتخاذ قرارها، أمس الخميس.

وفي 18 يوليو حزيران الماضي، رفضت المحكمة العليا في كيبيك طلب نفس المجموعة بتعليق القانون المثير للجدل والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في 16 يونيو حزيران الماضي.

وعقب قرار المحكمة العليا،  أشارت حكومة كيبيك إلى ضرورة احترام اختيار المُشرّع قي سنّ قانون العلمانية و اللجوء إلى بند الاستثناء "notwithstanding clause " المنصوص عليه في ميثاق الحقوق والحريات في الدستور الكندي. ويسمح هذا الأخير بتقييد الحقوق الأساسية للمواطنين في حالات استثنائية رغم قرار المحكمة. ويُستعمل في حالات نادرة.

من اليمين إلى اليسار : مصظفى فاروق وبشرى مناعي من المجلس الوطني للمسلمين الكنديين و نوا مندلسون من جمعية الحريات المدنية الكندية - The Canadian Press / Ryan Remiorz

ولم يصدر عن حكومة  فرانسوا لوغو أي تصريح بعد قرار المحكمة الصادر أمس الخميس حول قانون غلمانية الدولة والمعروف بالقانون 21.

وينص هذا الأخير على أنه يجب على جميع المؤسسات البرلمانية والحكومية والقضائية احترام مبدأ الفصل بين الدين والدولة والحياد الديني للدولة والمساواة بين جميع المواطنين وحرية الضمير والدين.

وينص على حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل موظفي الدولة في وضع سلطة (القضاة، ضباط الشرطة، المدعون العامون، حراس السجون) وغيرهم من موظفي الحكومة، وخاصة معلمي المدارس العمومية الابتدائية والثانوية.

(راديو كندا الدولي / راديو كندا)