تراجع الفائض في الميزان التجاري الكندي في حزيران (يونيو) الفائت إلى 136 مليون دولار، بعد بلوغه 556 مليون دولار في الشهر السابق، أيار (مايو)، وفق بيانات منقحّة، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
لكن هذا الفائض التجاري، بالرغم من تراجعه، يبقى أعلى بكثير من العجز التجاري بقيمة 300 مليون دولار الذي توقعه خبراء الاقتصاد لحزيران (يونيو) حسب شركة "ريفينيتيف" (Refinitiv) للخدمات المالية.
وسُجل هذا التراجع في الفائض التجاري في ظل تراجع طال الصادرات والواردات.
فبعد ارتفاعها بقوة في أيار (مايو)، تراجعت القيمة الإجمالية للصادرات بنسبة 5,1% في حزيران (يونيو) لتبلغ 50,3 مليار دولار، مدفوعةً بصورة رئيسية بتراجع قيمة الصادرات الكندية من النفط الخام ومن الطائرات ومعدات النقل الأُخرى.
فقد تراجعت الصادرات الكندية من النفط الخام بنسبة 8,6% في حزيران (يونيو)، في أول تراجع لها منذ بداية العام الحالي، بالرغم من أن كميات النفط المُصدّرة في الشهر المذكور ارتفعت بنسبة 5,6%. وتفسير ذلك أن أسعار النفط الخام المصدَّر تراجعت بنسبة 13,5%.
وتراجعت قيمة الصادرات الكندية من الطائرات بنسبة 40,8%، لاسيما بسبب تراجع صادرات الطائرات المدنية إلى الولايات المتحدة.
كما تراجعت قيمة صادرات كندا من الزوارق والقوارب بأكثر من النصف، لاسيما بسبب تراجع الصادرات منها إلى المملكة السعودية.
أما الواردات فتراجعت قيمتها الإجمالية بنسبة 4,3% في حزيران (يونيو) لتبلغ 50,2 مليار دولار، أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.
وهذا التراجع عائد بشكل رئيسي، هو الآخر، إلى التراجع في قيمة الواردات من منتجات الطاقة ومن الطائرات.
وفيما يتعلق بالتبادل مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، فقد تراجع الفائض التجاري الكندي من 5,9 مليارات دولار في أيار (مايو) الفائت، أعلى مستوى له منذ عام 2008، إلى 5,7 مليارات دولار في حزيران (يونيو).
وحزيران (يونيو) هو أول شهر كامل يلي إزالة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا على الفولاذ والألومينيوم. ففي 20 أيار (مايو) دخل الاتفاق الموقّع بين البلديْن لإزالتها حيز التنفيذ.
وارتفعت في حزيران (يونيو) صادرات كندا من الفولاذ إلى جارتها الجنوبية بنسبة 15,8%، وصادراتها من الألومينيوم إليها بنسبة 47,2%.
يُذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت قد بادرت إلى فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الفولاذ و10% على واردات الألومينيوم من كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي ابتداءً من الأول من حزيران (يونيو) 2018 لأسباب قالت إنها متصلة بالأمن القومي. وردّت عليها كندا بإعلان فوري عن رسوم مضادة وفق مبدأ "دولار مقابل دولار" عن كل دولار تجبيه الولايات المتحدة من المصدّرين الكنديين.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)