بعد تسعة أشهر من دخول تشريع الماريجوانا حيّز التنفيذ، أعلنت الحكومة الكندية عن بدء منح العفو السريعللمواطنين المدانين بالحيازة البسيطة للقنب.
وبموجب مشروع القانون C-93 ، الذي تم طرحه أمام مجلس العموم في مارس آذار الماضي وإقراره في يونيو حزيران ، يمكن لأولئك الذين أُدينوا بالحيازة البسيطة للماريجوانا دون نية المتاجرة أن يطلبوا العفو مجانًا وعبر الإنترنت أمام لجنة الإفراج المشروط.
وأعلن أمس الخميس ديفيد لاميتي، وزير العدل الكندي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مونتريال، أن طلبات العفو مبسطة، فهي مجانية ويمكن القيام بها "ابتداءً من اليوم." وأضاف الوزير أن الأشخاص الذين يقدّمون طلبات العفو لن يضطروا إلى دفع فلس واحد للهيئة.
وبدلاً من الانتظار لمدة خمس سنوات ودفع رسوم قدرها 631 دولارًا إلى لجنة الإفراج المشروط، أصبحت العملية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة.
صوفي غانيون ، المديرة العامة للعيادة القانونية جوريبوب - Radio Canada
"كانت هناك عدة مطبّات للحصول على العفو. منذ عام 2012، كانت هناك رسوم قدرها 631 دولار.وهي ليست في متناول الجميع"، صوفي غانيون ، المديرة العامة للعيادة القانونية جوريبوب التي توفّر الاستشارة القانونية لذوي الدخل المحدود
وقبل تشريع الماريجوانا في 17 أكتوبر تشرين الأول الماضي، كان يُحكم على أولئك الذين أدينوا بحيازة بسيطة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 1000 دولار. وقال الوزير إنه بمجرد الموافقة ، سيكون العفو "فوريا ".
ويمكن للأشخاص المدانين بالحيازة البسيطة للماريجوانا (أقل من 30 غرامًا) التقدم بطلب للحصول على العفو عبر الإنترنت من خلال ملء استمارة، حتى وإن كان لا يزال لديهم غَرامات غير مدفوعة، وذلك "للتخلص من عبء السجل الجنائي".
ديفيد لاميتي، وزير العدل الكندي - The Canadian Press / Ryan Remiorz
وقد يستفيد من الإجراء نحو من 250.000 شخص في كندا. وأكّد الوزير لاميتي أن ذلك سيجعل حياتهم أسهل.
وأضاف هذا الأخير أن القانون الجديد مهم بشكل خاص لـ "المجتمعات المهمشة"، التي تأثرت بشكل كبير من تطبيق القانون القديم. "الحكومة تفكر في الأقليات الظاهرة والسكان الأصليين والأشخاص الذين يعيشون في أحياء فقيرة."، كما قال.
"سيكونون قادرين على المضي قدمًا، مما يسهل السفر أو الدراسة أو الحصول على وظيفة أو استئجار شقة أو التطوع في المجتمع."، ديفيد لاميتي
ولكنّه أوضح أيضا أن العفو الممنوح لن يكون مرئيا في قواعد بيانات الدول الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال إن "هذا الأمر خارج عن سيطرتنا. فكل دولة لها السيادة والحرية في إدارة حدودها كما تريد، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، لن تكون السجلات الجنائية مرئية في قواعد بياناتنا."
