لقد تعرضت كندا لزيادة كبيرة في أعداد السكان والتي تفاقمت بسبب سياسات الهجرة، حسبما جاء في تقرير حديث نشره أحد أكبر البنوك في البلاد.

حيثُ حذَّر التقرير الخاص الذي شارك فيه الخبراء الاقتصاديون في البنك الوطني، من أنه على الرغم من اعتقادهما أن الهجرة تميل إلى أن تكون مفيدة للناتج المحلي الإجمالي المحتمل للمقاطعة، إلا أن كل الأشياء الجيدة لها حدودها.

ويشير التقرير إلى أن مصطلح فخ السكان يمكن تعريفه على أنه سيناريو لا يكون من الممكن تحقيق زيادات في مستويات المعيشة فيهِ لأن عدد السكان ينمو بسرعة كبيرة بحيث يتم استخدام جميع المدخرات المتاحة للحفاظ على نسبة رأس المال إلى العمالة الحالية.

هذا وقد أشار الاقتصاديون إلى أنَّ النمو السكاني في كندا في عام 2023 كان بنسبة 3.2%، أي أعلى بخمس مرات من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وقد شوهد هذا النوع من النمو في جميع المقاطعات العشر التي شهدت زيادة سكانية أسرع بمرتين من متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي عام 2023 وحده زاد عدد السكان أكثر من 1.2 مليون نسمة.

ومن الجديرِ بالذكر أن هدف كندا الحالي للمقيمين الدائمين في عام 2024 هو 485 ألف، ولديها هدف قبول 500 ألف مقيم دائم جديد في عامي 2025 و2026.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستعمل على إعادة معايرة عدد حالات قبول المقيمين المؤقتين لضمان بقاء هذا الجانب من نظام الهجرة مستداماً.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة عن إجراءات جديدة للطلاب الدوليين الذين يتطلعون للدراسة في كندا، وفي يوم الاثنين أفاد أنَّ الفيدراليين يفكرون في وضع حد أقصى للطلاب الدوليين.

وتأسيساً على ذلك أشار التقرير إلى أن العجز في المعروض من المساكن في كندا وصل إلى مستوى قياسي جديد حيث بدأ بناء مسكن واحد فقط لكل 4.2 شخص.

ويقول الاقتصاديون في البنك الوطني إنه على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية قدمت برامج لتسريع العرض، إلا أن هذه التدابير بالكاد تعوض آثار النمو السكاني المزدهر في كندا، كما أن البلاد سوف تضطر إلى مضاعفة قدرتها على بناء المساكن.

وأضافَ الاقتصاديون إن عدد سكان البلاد ينمو بسرعة كبيرة لدرجة أنه ليس لديهم ما يكفي من المدخرات لتحقيق الاستقرار في نسبة رأس المال إلى العمالة وتحقيق زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: والمهاجرdailyhive